بعد تدني شعبيته.. أردوغان يتجه لخفض نسبة الفوز بالرئاسة

الرئيس التركي يشدد على ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي للبت لحسم المسألة.

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتزعم حزب العدالة والتنمية، إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي (50+1)، في خطوة جديدة تعتبرها المعارضة حملة من أجل البقاء في السلطة وسط تدني شعبية أردوغان.

• أطماع أردوغان تضرب الليرة التركية مجددا
• كيف أصبح أردوغان.. زعيم التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق؟

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس التركي عقب مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديد للبرلمان، الثلاثاء، رداً على سؤال بشأن تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها القيادي بالحزب فاروق جليك، الوزير السابق، وأعطي من خلالها أولى إشارات البدء في اتخاذ الإجراءات لإلغاء حتمية نسبة "50+1" بالنسبة للانتخابات الرئاسية، وذلك وفق موقع صحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

وأوضح القيادي أنه "يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40% فقط وليس 50+1، خلال الجولة الأولى"، مشيراً إلى أن "النسبة الحالية (50+1) ترهق تركيا"، بحسب تعبيره.

وقال أردوغان في تصريحاته: "هذا الأمر يقتضي تعديلاً دستورياً، وهذا مرده إلى البرلمان، ومن ثم سنقوم بعمل اللازم لنعرضه تصورنا في هذا الصدد على المجلس، وهذا يمكننا القيام به من خلال تعاون المعارضة مع الحكومة".

وشدد الرئيس التركي على "ضرورة حل هذا الأمر في البرلمان دون التوجه إلى استفتاء شعبي للبت لحسم المسألة". 

ويلزم موافقة 400 عضو بالبرلمان على المقترح لإقرار تعديل دستوري بالأمر دون التوجه لاستفتاء، فيما يقتضي 360 عضواً للموافقة على إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور إن تعذر ذلك في البرلمان. 

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان التركي 589 عضواً، من بينهم 291 ينتمون للحزب الحاكم، و145 لحزب الشعب الجمهوري، و62 لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و49 لحزب الحركة القومية، و39 لحزب الخير، و2 لحزب السعادة، و1 لحزب العمال، و1 لحزب الاتحاد الديمقراطي، و3 مستقلين. 

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة "تعتبر حملة جديدة يسعى من خلالها أردوغان والعدالة والتنمية للتشبث بالسلطة، لا سيما بعد أن خسر الحزب كثيراً من الأصوات بالانتخابات المحلية الأخيرة، فضلاً عن خسارته ما يقرب من مليون عضو في الآونة الأخيرة". 

وتابعت الصحيفة قائلة: "فيا ترى كيف ستتعامل المعارضة مع هذا المقترح، وكذلك أجهزة العدالة والتنمية؟". 

ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها، استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري بعد فترة من انتشار مزاعم حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق. 

ومن المنتظر أن يعلن باباجان، وداود أوغلو عن حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري. 

وهذه الانشقاقات المتتالية؛ تأتي اعتراضاً على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم. 

يذكر أن الحزب الحاكم خسر 60 ألفًا من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخراً.