مذيع أمريكي يحرج أردوغان بسؤال عن اعتقال الصحفيين
مذيع قناة "فوكس نيوز" يواجه أردوغان بتقرير لجنة حماية الصحفيين، التي أكدت أن "تركيا أصبحت في عهده أكبر سجن بالعالم".
أحرج مذيع أمريكي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسؤال عن الاعتقالات التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأخيرة وخاصة اعتقالات الصحفيين.
وادعى أردوغان "عدم وجود صحفيين معتقلين"، وقال إن "الانقلابيين فقط هم من بالسجون"، بحسب ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.
- انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين تصل أروقة الأمم المتحدة
- "سقطة البيرق".. كاتبة تركية تهاجم اقتصاد أردوغان "المهزوز"
وواجه مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، بتقرير لجنة حماية الصحفيين، التي أكدت أن "تركيا أصبحت في عهده أكبر سجن للصحفيين في العالم".
وأضاف المذيع أنه "منذ الانقلاب منتصف يوليو/ تموز 2016، أوقفت ما لا يقل عن 180 وسيلة إعلامية قسراً وسجن ما لا يقل عن 100 صحفي، كما حوكم مئات آخرين بتهم الإرهاب دون دليل".
وبدا الغضب على أردوغان وانفعل حينما أراد المذيع مناقشته في ادعاءاته بشأن اقتصار السجون على الانقلابيين فقط.
والشهر الماضي هاجم الرئيس التركي مراسل ذات القناة بسبب سؤاله عن مصير مصنع الدبابات الذي تمت خصخصته لقطر.
ورفض أردوغان الإجابة على سؤال مراسل القناة، قائلًا: "يجب على القناة أن تغير سياساتها أولًا".
وحول هذه الواقعة أصدر مجلس الصحافة التركي في إسطنبول، بيانا حمل انتقادًا لأردوغان، على خلفية انفعاله على المراسل، جاء فيه: "لا يمكن توبيخ الصحفي الذي يوجه لك السؤال. بل يجب عليك أن تجيب على الأسئلة".
وأضاف بيان المجلس أن "الأشخاص الذين يسيطرون على السلطة في الدولة عليهم أن يجيبوا على الأسئلة الموجهة إليهم، بموجب حق الحصول على الأخبار".
وتابع: "للأسف.. تركيا تمر بأصعب المراحل في تاريخها من حيث حرية الرأي والتعبير. استهداف أردوغان للقناة ليس جديدًا. هناك وسائل إعلام تستخدم حقوقها وحرياتها النقدية، يحظر عليها الحصول على الإعلانات من مؤسسات الدولة. لقد أصبحت 70% من وسائل الإعلام موالية لحزب العدالة والتنمية".
وقدمت مؤخرا 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب المقدم خلال الجلسة الـ42 للجنة حقوق الإنسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الإلكترونية.
وتسيء أنقرة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 157 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة "صحفيين بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2018.
