معارض تركي: السجن مصير من يخالف أردوغان
المعارض التركي قال إن حزمة القرارات القضائية لا علاقة لها بأي إصلاح في تلك المنظومة المهترئة، وتخدم أجندة أردوغان الديكتاتورية
انتقد البرلماني الكردي المعارض في تركيا عمر جَرْجَرْلي أوغلو حزمة التعديلات القضائية التي مررها البرلمان التركي، الأربعاء، مشيرا إلى أنها تسمى حزمة إصلاحات قضائية، لكنها تعديلات قضائية فقط، في النهاية السجن مصير كل من يعارض أردوغان.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، غربي البلاد، في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان، بحسب صحيفة "خبردار" المعارضة.
واعتبر النائب الكردي أن الحزمة التي مررت "لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى الأشخاص الذين فصلوا من أعمالهم بموجب مراسيم رئاسية صدرت خلال فترة الطوارئ، وهذه المراسيم كانت المشكلة الرئيسية للقضاء خلال تلك الفترة، فكيف لا يتم التطرق إليها بأي شكل من الأشكال".
ونظام أردوغان، بعد مسرحية الانقلاب عام 2016، فرض حالة طوارئ استمرت عامين، دأب خلالهما على شن حملات انتقامية بحق التيارات المعارضة، شملت الفصل التعسفي، بعدما أمسك في يده بزمام كل السلطات، لا سيما بعد تحول البلاد من نظام برلماني لرئاسي في يونيو/حزيران 2018.
وتابع المعارض التركي: "لذلك لا يمكننا أن نقول إلا أن هذه الحزمة كانت عبارة عن بعض التعديلات القضائية، ولا علاقة لها بأي إصلاح في تلك المنظومة المهترئة، وتخدم أجندة أردوغان الديكتاتورية".
ولفت إلى أن هناك من يقبعون داخل السجون التركية بسبب آرائهم السياسية، ولا توجد أي تهم موجهة لهم، مضيفًا: "لذلك فإن السجن هو مصير كل من يعارض النظام الحاكم".
وعن الانتهاكات والتجاوزات داخل سجون الرئيس رجب طيب أردوغان، قال جرجرلي أوغلو إن "هناك سيدات حوامل يقبعن خلف القضبان، وهذا أمر منافٍ للقانون، ناهيكم بالتعذيب الذي يتعرض له المعارضون".
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام القضائي التركي "مزيدا من التراجع الخطير"، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي، وجه فيه انتقادات إلى نظام أردوغان بشأن عدد من القضايا، بداية بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.
وفي تقريرها السنوي لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية -آنذاك- إن "حرية التعبير تواجه قيودا والحكومة أثرت سلبا على الأسواق المالية"، بحسب وسائل إعلام تركية.
وشدد التقرير على أن تركيا تراجعت كثيرًا عن مكتسبات الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحقوق الأساسية والحريات والعدالة والشؤون الداخلية والاقتصاد.
وتابع: "حدث تراجع كبير بتركيا في الديمقراطية والحقوق الأساسية، كما حدث في السنوات السابقة، كما برزت ولأول مرة مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد والأسواق الحرة".
وأضاف: "كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وحدث تراجع في كثير من المجالات أبرزها الاقتصاد، وتركيا تواصل ابتعادها عن الاتحاد الأوروبي بهذه الممارسات".
aXA6IDE4LjE4OC4xNzUuNjYg جزيرة ام اند امز
