مشروع استقلال الأكراد.. روسيا ترعى استثماراتها النفطية
نظرة على الموقف الروسي من مشروع استقلال كردستان في ظل استثماراتها النفطية في الإقليم
طرح مشروع استقلال كردستان العديد من التساؤلات بشأن رد فعل القوى العالمية والإقليمية على نتائج الاستفتاء المنتظرة، وكيفية استغلالها من قبل إدارة إقليم كردستان.
روسيا التي تملك مشروعات نفطية في الإقليم اهتمت بالمواقف المختلفة للدول الرافضة لمشروع الاستقلال، إذ قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الوزارة تدرس مخاطر تهديدات تركيا بشأن نقل نفط كردستان العراق.
- بارزاني يدعو حكومة بغداد إلى عدم غلق باب الحوار
- العبادي يمهل إقليم كردستان 3 أيام لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية
وأكد الوزير ضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع الروسية في كردستان العراق، قائلا: "(جازبروم نفط) تنفذ في كردستان العراق مشاريع، وفق تعاون قديم، تم التوافق عليه من قبل جميع الأطراف، لذلك المشاريع يجب أن يستمر".
ووفقا للوزير دخلت شركة "جازبروم نفط" في صيف 2012 بتنفيذ مشاريع في العراق، ووقعت اتفاقيات تقاسم الإنتاج في كتلة جارميان التي تبلغ حصة روسيا فيها 40%، وكتلتي حلبجة وشاكال بحصة 80% بينما يذهب ما تبقى لحكومة الإقليم.
كما وقعت "جازبروم نفط" في فبراير 2013، اتفاقا حول القيام بأعمال الخدمة العامة لكتلة ثالثة في الإقليم هي حلبجة، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي من النفط في كتلة شاكال نحو مليوني طن بحلول عام 2022.
وفي المعارك ضد داعش، احتفظت روسيا للأكراد بحق إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار في مرحلة ما بعد تحرير الأراضي.
وأكد ألكسندر لافرينتيف، رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، أن القوات الكردية أسهمت في تحرير أجزاء كبيرة من أراضي سوريا من أيدي الإرهابيين، ويجب أن يكون لها دور في الحل السياسي.
وقال لافرينتيف، في ختام مفاوضات "أستانا 6"، "نشاهد تحرير أجزاء كبيرة من الأراضي السورية من قبضة داعش من قبل الوحدات الكردية بالذات؛ لذلك، يجب أن تكون كلمتهم مسموعة، بما في ذلك في إطار الانتقال السياسي وعملية المفاوضات".
وترجع العلاقات بين روسيا والأكراد إلى عام 1921، عندما اعترف الاتحاد السوفيتي السابق بجنسية الشعب الكردي، وفي عام 1923 تم إنشاء إقليم كردي في أذربيجان على الحدود الأرمينية، وأصبح الأكراد السوفييت هم أساس "الحركات الوطنية" الكردية، سواءً في سوريا خلال الانتداب الفرنسي، أو في العراق إبان الاستعمار البريطاني، وكذلك للأكراد في تركيا وإيران.
وبحسب معهد (ليفانت) لدراسات منطقة الشام، أعادت موسكو إحياء العلاقات الروسية مع الأكراد خلال تسعينيات القرن الماضي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، لهدفين: أولهما حاجة الكرملين للضغط على تركيا والتخلص من نفوذها في القوقاز، وثانيهما كوسيلة لوقف النوايا التركية الساعية إلى قطع الطريق على صادرات الوقود الروسية التي تنتقل من خلال مضيقي البسفور والدردنيل التركيين.
ثم كان الغزو الأمريكي للعراق في 2003 بداية فصل جديد من العلاقات الروسية الكردية، حيث كانت موسكو من أوائل الدول التي قامت بفتح قنصلية عامة في أربيل، على الرغم من عدم استغلال روسيا لعلاقاتها بشكل أمثل مع الأكراد العراقيين خلال الألفية الجديدة حتى لا تثير الغضب التركي، وألا تظهر كداعمة للحركة الانفصالية الكردية.
ولم تعارض روسيا إقامة منطقة حكم ذاتي لأكراد سوريا في شمال شرقي البلاد في إطار "جمهورية فيدرالية" اقترحتها موسكو بعد دخولها المباشر لتسوية الأزمة السورية.
وأعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا، وقتها، أن بلاده تأمل في التوصل إلى آلية للعمل بهذه الفكرة من خلال المفاوضات.
وعلى مدار الفترة الماضية أبدت موسكو حرصاً على فتح قنوات تواصل مع الجانب الكردي السوري، وأشادت بدور وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري للاتحاد الديمقراطي، في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
كما دعمت موسكو مشاركة حزب الإتحاد الديمقراطي في محادثات جنيف، حين صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه من المستحيل التوصل إلى توسية في سوريا دون دعوة الأكراد للمشاركة في عملية التفاوض.
في المقابل، أظهر الأمريكيون، حلفاء الأكراد في أرض المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، رفضا مبدئيا للمشروع قبيل إجراء الاستفتاء، وقالت الخارجية الأمريكية أنها ترفض الاستفتاء معتبرة أنه يضر بالحرب على داعش.
وكانت أمريكا قد أقامت في السابق حماية جوية فوق الأراضي الكردية، عندما شن النظام العراقي وقتها هجوما على بلدة كردية في مارس 1988، أدى إلى مقتل 6800 شخصا بينهم أطفال ونساء.
الحماية الجوية الأمريكية وفرت آنذاك الاستقرار للأكراد، ما كان أول ركيزة بني عليها مشروع استقلال كردستان، وانطلق الأكراد يروجون لفكرة قيام دولتهم.
aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMjI5IA==
جزيرة ام اند امز
