اقتصادي بارز وسياسي مُحنك.. ماذا نعرف عن رئيس حكومة الكويت الجديد؟
اقتصادي بارز، وسياسي مُحنك، إنه الشيخ أحمد عبدالله الصباح، الذي عين اليوم الإثنين، رئيسا جديدا للحكومة بالكويت.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
واستقال رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح الذي شكل أول حكومة له في 17 يناير/كانون الثاني، في السادس من أبريل/نيسان الماضي بعد أقل من ثلاثة أشهر من عمل الحكومة.
فمن هو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح؟
دخل الشيخ أحمد عبدالله الصباح، المولود في عام 1952، الحكومة للمرة الأولى في يوليو/تموز 1999 وزيرا للمالية ووزيرا للمواصلات، ثم شغل بعدها عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة منها النفط والصحة والإعلام والتخطيط.
حياة عملية وعلمية:
- درس تمويل البنوك والاستثمارات في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة
- تخرج عام 1976
- عمل في شركة المركز المالي الكويتي حتى عام 1978.
- انتقل إلى بنك الكويت المركزي وعمل به أكثر من تسع سنوات حتى عام 1987.
- كان آخر منصب شغله بالبنك المركزي هو مدير إدارة الرقابة المصرفية.
- 1987 -1997.. أصبح رئيسا لمجلس إدارة بنك برقان
- 1997 -1999.. عين نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك الأهلي الكويتي
- يوليو/تموز 1999.. عين وزيرًا للمالية ووزيرا للمواصلات
- شغل بعدها مناصب وزارية عدة في حكومات متعاقبة
حياة سياسية:
- يعد رئيس الحكومة الكويتية الجديد، ليس غريبا عن العمل السياسي
- عين رئيسا لديوان ولي العهد لمدة أربع سنوات في سبتمبر/أيلول 2021، عندما كان الأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.
- أوفده الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح والشيخ مشعل الصباح، الذي كان وليا للعهد في حينها ممثلا لهما في عدة مهام خارجية.
آمال
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات والبرلمانات، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
وأسفرت الانتخابات التي جرت في الرابع من أبريل/نيسان عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل خمسين عضوا منتخبا في البرلمان.
وحل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز على دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس الأمة الذي تم انتخابه في السادس من يونيو/حزيران الماضي، في 15 فبراير/شباط، بعد أقل من شهرين من توليه مقاليد السلطة.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى «ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة».
ويأمل مراقبون أن تتمكن الحكومة الكويتية الجديدة، في إدارة دفة العلاقات مع البرلمان، وتجاوز أي صدامات من شأنها أن تؤثر على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
