تقارير دولية: اقتصاد الكويت تدعمه أصول ضخمة ومصارف قوية
صندوق النقد يقول إن الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد ارتفاعا في عام 2019، وذلك بعد نمو الإنفاق الحكومي والخاص.
أجمعت تقارير مؤسسات مالية عالمية من بينها صندوق النقد الدولي، على تماسك الاقتصاد الكويتي، رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه، مضيفة: "تتركز صلابة الاقتصاد الكويتي على أصول مالية كبيرة ودين المنخفض وقطاع مصرفي قوي".
وتحتفل الكويت بالعيد الوطني التاسع والخمسين للاستقلال الذي يصادف الثلاثاء ٢٥ فبراير/شباط، وذلك بعد مرور ١٤ عاما على تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في البلاد.
- في عيدها الوطني.. أرقام مذهلة تعكس نمو اقتصاد الكويت
- الكويت في عيدها الوطني.. استثمارات مليارية تعزز صناعة النفط
وفي أحدث تقارير عن الاقتصاد الكويتي، الصادرة في 18 فبراير/شباط الجاري، يقول صندوق النقد إن الكويت شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه.
ويضيف: "الاقتصاد الكويتي غير النفطي شهد ارتفاعا في عام 2019، إذ يعود النمو غير النفطي إلى التطور القوي لكل من الإنفاق الحكومي والخاص، ويعزى الارتفاع القوي للإنفاق الخاص أساسا إلى تعافي الائتمان".
واستمر نمو الأصول المالية الكويتية، حيث إنه، طبقا لتقديرات البعثة، تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار 410% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2019، نظرا لاستمرار صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تلقي تحويلات إلزامية من الحكومة وتحقيق أصوله عائدات قوية.
تقرير صندوق النقد الدولي أشار كذلك إلى انتعاش الائتمان بفضل الأوضاع الاحترازية والنقدية الداعمة، حيث تسارع نمو الائتمان مدفوعا بقرار البنك المركزي في أواخر 2018 برفع الحدود القصوى للقروض الشخصية ومدعوما بالأوضاع النقدية المواتية.
البنك المركزي الكويتي
وأبدى البنك المركزي الكويتي مهارة في استخدام مجموعة متنوعة من أدوات السياسة النقدية لدعم الإقراض المقدم للاقتصاد مع الحفاظ على جاذبية الدينار. وبينما ارتفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في 2018، احتفظ بنك الكويت المركزي بسعر إقراضه الأساسي دون تغيير.
وما زال النظام المصرفي قويا وفق تقارير الصندوق، فقد وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) على مستوى النظام إلى 17.6% في سبتمبر/أيلول 2019، بينما يوجد في البنوك قدر وافر من السيولة قصيرة الأجل.
وبلغ صافي القروض المتعثرة، بعد خصم المخصصات المحددة نحو 1.2% وهي نسبة متدنية جدا وإيجابية للقطاع المصرفي في البلاد، إذ يبلغ المتوسط العالمي للقروض المتعثرة نحو 6%، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 229%.
وحققت أسواق الأسهم أداء متفوقا، فقد تعافت منذ منتصف 2016، ويرجع هذا جزئيا إلى استفادتها من تدفقات الحافظة بعد إدراج بورصة الكويت في مؤشر "فوتسي راسل"، وإدراجها المتوقع في 2020 ضمن مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة.
وقد ارتفع مؤشر MSCI الكويتي بنسبة 29% في 2019، مقارنة بنسبة 15% لمؤشر MSCI لمجلس التعاون الخليجي وMSCI للأسواق الصاعدة، كما بلغت القيمة السوقية الرأسمالية أعلى مستوى لها عند 35 مليار دولار أمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2019.
aXA6IDE4LjIyNC41Ni4xMjcg
جزيرة ام اند امز
