مفاجآت وطرائف مرشحي انتخابات مجلس الأمة الكويتي

الجداول النهائية لأسماء المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، حملت العديد من المفاجآت والطرائف.

حملت الجداول النهائية لأسماء المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي الـ15، المزمع إجراؤها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، العديد من المفاجآت والطرائف.

من أبرز المفاجآت التي كشفت عنها الجداول عقب إغلاق باب الترشح اليوم الجمعة، تقدم عدد من الأشقاء بأوراق ترشحهم لخوض المنافسة على مقاعد دائرة واحدة ودائرتين، وكذلك عودة أعضاء سابقين إلى السباق الانتخابي في دوائرهم.

وضمت المفاجآت تقديم النائبة السابقة صفاء الهاشم أوراق ترشحها لخوض الانتخابات في الدائرة الثالثة وشقيقها صلاح الهاشم في الدائرة الثانية، فيما ترشح الشقيقان محمد حسين الصايغ في الدائرة الثانية وعلي حسين الصايغ في الدائرة الثالثة.

وشهدت الدائرة الأولى تنافساً بين الشقيقين سيد حسين القلاف وسيد فاخر القلاف في الانتخابات المقبلة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها شقيقان لانتخابات مجلس الأمة في دائرة واحدة؛ إذ سبق للنائب الراحل خالد النزال المعصب وأخيه مضحي النزال المعصب خوض انتخابات المجلس عام 1963 في الدائرة الرابعة ونجحا معاً إلا أن الأخير قدم استقالته من مقعده.

ومن الطرائف التي صاحبت عملية الترشح لانتخابات مجلس الأمة، عدم إحضار أحد المرشحين لجنسيته الكويتية الأصلية التي تعد شرطاً أساسياً لاستكمال عملية الترشح.

ومن الطرائف أيضاً تقديم أحد المرشحين رسوم عملية التسجيل البالغ قدرها 50 ديناراً كويتياً في هيئة أرباع وأنصاف ودنانير، فضلاً عن إحضار مرشح آخر مبلغ 500 دينار بدلاً من 50 ديناراً.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات بعد إغلاق باب تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الجمعة، 454 شخصاً بينهم 15 امرأة.

يذكر أن لكل مترشح الحق في تقديم التنازل إلى إدارة شؤون الانتخابات منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح وتستمر الفترة إلى ما قبل سبعة أيام من يوم الانتخابات الذي يوافق 19 نوفمبر المقبل، كما يحق لكل مترشح دخول قاعة الانتخاب وتعيين الوكلاء والمندوبين لمتابعة سير عملية الاقتراع وتتبع النتائج في جميع الدوائر.

وتجري انتخابات (أمة 2016) وفقاً للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق النص التالي "تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد".