الكويت تسعى لتعيين مستشار قانوني لإصدار سندات دولية
الكويت تعمل على اقتراض ما يقرب من 10 مليارات دولار لسد العجز في الميزانية العامة.. ما الحكاية؟
قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة، الإثنين، إن الوزارة تعمل حالياً على تعيين مستشار قانوني لإصدار سندات دولية تبلغ قيمتها 3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار) تمهيداً للتواصل مع البنوك الدولية.
وتعمل الكويت عضو منظمة أوبك التي تضررت إيراداتها كثيراً بسبب هبوط أسعار على استدانة 5 مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة لسنة المالية الحالية 2016 -2017 التي تنتهي في 31 مارس/آذار.
وستكون عملية الاستدانة عبر سندات وصكوك محلية ودولية ويبلغ نصيب الجانب المحلي منها ملياري دينار يقوم بإصدارها بنك الكويت المركزي، أما السندات الخارجية فتصدرها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وقال حمادة للصحفيين على هامش المؤتمر العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة المنعقد في الكويت، إن بنك الكويت المركزي قام بتنفيذ "أغلب" الإصدارات المحلية المستهدفة، أما الإصدارات العالمية فمازالت الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالإجراءات اللازمة لها.
ورداً على سؤال حول بدء المفاوضات مع البنوك بشأن هذه السندات، قال حمادة: "لغاية الآن جاري تعيين المستشار القانوني.. لمراجعة الجوانب القانونية ثم بعد ذلك يتم التنسيق مع البنوك (العالمية)".
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن بلاده ستتوجه للأسواق الدولية مطلع العام المقبل لطرح سندات قيمتها 3 مليارات دينار (9.9 مليار دولار).
وحول ميزانية العام المقبل 2017- 2018، قال حمادة، إنه يتوقع تسجيل عجز جديد بها في ضوء أسعار النفط الحالية. وأضاف "في ظل استمرار أسعار النفط الحالية متوقع أن تكون هناك عجوزات في الميزانية مستمرة".
وأوضح أن ميزانية العام المقبل هي في طي المراجعة في الوقت الحالي لدى وزارة المالية رافضاً الخوض في تفاصيل الأرقام الخاصة بها.
