الكويت تدرس مزيدا من الإفصاح لبيانات صندوقها السيادي

الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تدرس آليات الإفصاح عن بيانات الصندوق السيادي الذي تديره من حيث الأرباح وإجمالي حجم الاستثمارات.

تدرس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حاليا، آليات الإفصاح عن بيانات الصندوق السيادي الكويتي الذي تديره من حيث الأرباح وإجمالي حجم الاستثمارات وتوزيعها.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، الأحد، نقلا عن وثيقة حكومية، إن الهيئة ترى أن أي تغييرات متوقعة في آلية الإفصاح ستبقي العديد من بيانات الصندوق السيادي سرية.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي للدولة الذي يطلق عليه "صندوق احتياطي الأجيال القادمة" وهو بمثابة المنصة الحافظة التي يتم تحويل 10% من إجمالي إيرادات الدولة سنويا إليها بغرض الاستثمار.

وبحكم القانون لا يمكن الإفصاح عن موجودات الصندوق السيادي إلا في جلسة برلمانية سرية.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إنه "إذا ما تقرر الإفصاح عن أداء استثمارات الهيئة فإن مفهوم الشفافية هنا سيكون مفهوما نسبيا وليس مطلقا".

وأضافت الوثيقة أنه في هذه الحالة "ستقوم اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة بالنظر في معلومات الأداء التي سيكون من الملائم أن ترصدها الهيئة لكي يتمكن مجلس إدارة الهيئة من النظر فيما إذا كان من المناسب نشر هذه المعلومات من أجل توفير قدر أكبر من الشفافية عن الاحتياطيات المدارة من الهيئة ودورية نشر هذه المعلومات من عدمها".

وقالت الوثيقة إن هذا الأمر لو تحقق فسيكون "بهدف تحقيق المصلحة العامة ولا يعني ذلك إطلاق العنان لاستباحة المعلومات والبيانات التي تقتضي السرية بطبيعتها وذلك في ظل المنافسة في الأسواق العالمية".

كان وزير المالية نايف الحجرف، قال في الرابع من يونيو/حزيران الجاري، إن أداء الصندوق السيادي للدولة "جيد جدا.. ولا يوجد تراجع أبدا في قيمة الأصول، بل هي في نمو مستمر".

وأشارت الوثيقة إلى أن الرأي الغالب داخل أروقة الهيئة العامة للاستثمار أن معدل الإفصاح الحالي ومستوى الشفافية الحالي يعد "جيدا" في ظل المنافسة في الأسواق العالمية، التي تقتضي التحفظ على نشر بعض البيانات، خاصة بيانات توزيع الاستثمارات وحجم تلك الاستثمارات في الأسواق والشركات والقطاعات.

وتقوم الهيئة حاليا بتقديم البيانات الخاصة بإجمالي الأرصدة المدارة وحجم السيولة ومعدل الإيرادات والأرباح وتوزيع الاستثمارات إلى الجهات الحكومية والرقابية المسؤولة وبشكل دوري.

كما تطرح الحكومة المعلومات الخاصة بالصندوق السيادي للدولة على مجلس الأمة (البرلمان) سنويا في جلسة سرية ودون توزيع أي بيانات مكتوبة عنها على الأعضاء.

ويتولى مكتبان خارجيان يعينهما مجلس إدارة الهيئة، تدقيق هذه البيانات المالية وحسابات الهيئة التي يتم تزويد ديوان المحاسبة بنسخة منها سنويا.

وتعد استثمارات الصندوق السيادي للدولة خارج ميزانية الكويت، التي تعتمد بنسبة تصل إلى 90% على الإيرادات النفطية.