الكويت تحاصر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتدابير مشددة
التدابير تضمنت إلزام 18 شركة عقارية و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 30 تدبيرا احترازيا في يونيو/حزيران الماضي على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
- تونس: مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "مرتفع نسبيا"
- تضارب مواقف المؤسسات الإيرانية من قانون مكافحة غسيل الأموال
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الإثنين، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لثلاث شركات عقارية وشركة مجوهرات، وتضمنت أمرا بإلزام 18 شركة عقارية و3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 56 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 44 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 85 ترخيصا موزعة على 67 شركة عقارية و14 شركة مجوهرات وثلاث شركات صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 83 مراقبا لـ32 شركة عقارية وخمس شركات مجوهرات وشركة صرافة.
وأشارت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين، وأصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت خمس شركات عقارية وخمس شركات صرافة.