سرقة 400 طن من كابلات شركة نفط الكويت.. وخسائر تتجاوز 420 ألف دينار
في ضربة أمنية نوعية، تمكنت المباحث الجنائية في الكويت من الإطاحة بتشكيل عصابي منظم متورط في سرقة 400 طن من كابلات المارين التابعة لـ"شركة نفط الكويت".
وقدرت السلطات قيمة المسروقات السوقية من شركة نفط الكويت بنحو 420 ألف دينار كويتي.
وأفادت مصادر أمنية، نقلًا عن وسائل إعلام كويتية، بأن التشكيل العصابي الذي أُلقي القبض عليه يضم مواطنين ومقيمين من جنسيات عربية وآسيوية، وتمكن لفترة من التخفي وراء مخطط إجرامي بالغ التعقيد.
وثائق مزورة
كشفت التحريات الدقيقة لرجال المباحث عن تفاصيل المخطط والأسلوب الإجرامي الذي اتبعه المتهمون لتمرير السرقات وتضليل الجهات الأمنية، حيث وزعوا الأدوار احترافياً
واستغل أحد المتهمين طبيعة عمله داخل شركة نفط الكويت بمنطقة الأحمدي لطمس الأرقام التسلسلية للكابلات، وإعداد مستندات مزورة لإخراجها من الموقع رسميًا.
وتولى متهم آخر انتحال صفة مهندس لتسويق الكابلات المسروقة وإقناع المشترين بشرعيتها.
وقام متهم ثالث بشراء الشحنات المسروقة وإعادة بيعها في سكراب أمغرة، مستعينًا بالأوراق والمستندات المزورة لإبعاد الشبهات.
أموال طائلة وذهب وسيارات فارهة
بعد استكمال التحريات واستصدار الأذونات القانونية اللازمة من النيابة العامة، نفذت القوة الأمنية مداهمة متزامنة أسفرت عن ضبط كافة عناصر الشبكة الإجرامية. وبتفتيش منازلهم ومقارهم، عُثر على متحصلات مالية ضخمة ناتجة عن حصيلة بيع المسروقات
وضُبط المتهم الأول وبحوزته مبلغ 37,000 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية، بالإضافة إلى مركبة فارهة تبين أنه اشتراها من عائدات السرقة.
وعُثر المتهم الثاني بحوزته على مبلغ 26,210 دنانير كويتية، إلى جانب 1,000 دولار أمريكي.
التحفظ على المسروقات
بالتنسيق المشترك مع إدارة شركة نفط الكويت، فرضت الأجهزة الأمنية تحفظًا كاملًا على الـ400 طن من الكابلات المستردة (البالغ قيمتها 420,000 دينار)، كما تم تحريز الختم الرسمي المستخدم في عمليات التزوير ومعاملات الصرف الوهمية.
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص والنيابة العامة لاستكمال التحقيقات ونيل الجزاء العادل.
