الكويت تخطط للدخول بقوة إلى سوق العملات الرقمية

من المتوقع وفقاً للمشروع أن يتم إصدار العملة الرقمية الكويتية العام المقبل.

قال بنك الكويت المركزي، مساء الأحد، إن فريقا من مختصي البنك والمصارف العاملة في البلاد، يقومون بتجهيز البنية التحتية لوسائل الدفع الإلكتروني، ومنها العملة الرقمية.

وأضاف البنك في بيان صادر عنه، أن ما نُشر على وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار عملة رقمية، "هو في الحقيقة أن الأمر ما زال في مرحلة التصميم". 

وأوضح أن العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات، "بما يعزز المعاملات المالية والرقمية. 

ولا يحتاج التعامل بالعملة الرقمية إلى طرف ثالث، بل يتم مباشرة بين مرسل الأموال ومستقبِلها؛ كما لا يحتاج إلى إسناد نقد أجنبي أو ذهب كما النقد التقليدي. 

ووفق بيان البنك المركزي الكويتي، فإن العملة الرقمية تحمل خصائص العملة التقليدية من ناحية القيمة المكافئة، ورقم الإصدار، ويتم استخدامها لمدفوعات السلع والخدمات، وبالإمكان تحويلها إلى نقد تقليدي. 

وأوضح المركزي الكويتي، أن العملات الرقمية تتميز بمركزية المعالجة للعمليات والتحويلات لتعزيز سلامة المعاملات المالية والتجارية. 

وتختلف العملة الرقمية عن الافتراضية، بأن الأولى تكون مدعومة من البنك المركزي المصدر لها، ولمتداوليها مرجع قانوني، بعكس العملات الافتراضية التي لا تحمل أي أساس قانوني. 

وكانت صحيفة الرأي الكويتية قد نشرت تقريرا مطولا في وقت سابق الأحد قالت فيه إن بنك الكويت المركزي يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة على أن تكون مرتبطة بالدينار.

وبحسب الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر ذات صلة، "فمن المتوقع وفقاً للمشروع أن يتم الإصدار العام المقبل، لكنها أكدت في المقابل أن هذا الإجراء لم يقرّ بشكل رسمي، ولم يحصل على موافقة مجلس إدارة المركزي حتى الآن".

وأفادت الصحيفة بأن المركزي الكويتي يعمل على تطوير أنظمة المدفوعات المحلية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويُحدث نقلة نوعية في التجارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن التحركات الرقابية في هذا الخصوص، تتضمن تنفيذ نظام الكويت الوطني للمدفوعات، والذي يشمل 8 مشاريع، من بينها إصدار عملة رقمية مرتبطة بالدينار، والتي من المخطط أن يستمر العمل على تجهيزها مدة عامين، مضيفة أنه تم الانتهاء تقريباً من تجهيز البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه العملة.

ولفتت المصادر إلى أن "المركزي" بدأ بالفعل منذ فترة في تجهيز متطلبات المرحلة الثانية من إصدار العملة الرقمية، موضحة أن هذه المرحلة تتضمن تأسيس نظام للمحافظ الإلكترونية، وشراء تقنية "بلوك تشين"، التي تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة وتدوين الصفقات، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي التحقق من طرف ثالث.

وقالت الصحيفة إنه "في حال طرحت الكويت عملة رقمية خاصة بها، سيحدث تغييرا ثوريا في المعاملات المالية المحلية"، موضحة أنه سيكون بوسع العملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية، في شراء الأغراض والاحتياجات العادية، وحجز التذاكر، أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة، وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية.

وأوضحت أن "المركزي" سيخصص حصة من هذه العملة لكل مؤسسة مالية محلية، حسب احتياجاتها، وطلبات عملائها، وأن ذلك سيكون على غرار إدارته لحاجة البنوك من السيولة النقدية.

وأكدت المصادر أن لدى البنك المركزي أكثر من دافع رقابي وراء إصدار عملة رقمية خاصة بالكويت، فمن ناحية ستقابل التعاملات الورقية في التجارة الإلكترونية، وهو ما يستقيم مع التطوير الذي يسعى لتحقيقه لأنظمة المدفوعات المحلية، وبما يواكب التحركات السريعة لهذه التجارة.

وترى بعض البنوك المركزية أن هذه الخطوة تساعدها أيضا في تحوّلها من مجرد مدافع عن تأثيرات العملات الرقمية غير المركزية على أنظمتها المالية إلى منافس قوي لها، خصوصاً وأن الحاجة للتدخلات الرقابية زادت أكثر بعد أن لاقت العملات غير القانونية رواجاً عالمياً غير مسبوق.

ولفتت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي، ليس الوحيد خليجياً الذي يخطط لإصدار عملة رقمية خاصة، إذ أبدى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومصرف قطر المركزي، رغبة في إصدار عملة رقمية مماثلة.

وفي حين ذكرت المصادر أن الحديث عن تحديد قيمة العملة الرقمية الكويتية سابق لأوانه، إذ يجري المركزي دراسة جميع السيناريوات الممكن تطبيقها، فإنها شدّدت على أن هناك بدائل عدة أمامه لتحديد قيمة عملته الرقمية، أبرزها ربطها بسعر صرف الدينار.

وأشارت إلى أنه في هذه الحالة سيتم تحديد قيمة معينة لكل وحدة، وسيكون تحركها صعوداً أو هبوطاً مرتبطاً مستقبلاً بسعر صرف الدينار، مقابل سلة العملات الأخرى.

وأضافت أن هناك سيناريو ثانيا، يتمثل في ربط قيمة العملة الرقمية بعامل ثروة متغير، وذلك من خلال توفير غطاء من الذهب، مع إضافة علاوة إصدار لذلك.

لكن المصادر ترى أن هذا السيناريو قد يواجه بعض المخاوف الرقابية؛ إذ إن تطبيقه قد يقود مستقبلاً إلى نشوء سوق ثانوي لهذه العملة، ومن ثم تغذية المضاربين عليها، بما يخالف الهدف الرقابي من طرحها.

أما بالنسبة لحجم العملة الرقمية التي تخطط الكويت لتداولها، فقد أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ ستكون الكميات بحسب الحاجة الاقتصادية، ودون تحديد سقف نهائي، في مسعى لتجنب المضاربة التي اشتعلت على "بيتكوين" والتي تجاوز سعرها قبل أسابيع حاجز الـ 19 ألف دولار، وكان من أبرز أسباب هذا الصعود الصاروخي بحسب خبراء، طرحها بكمية محدودة تقدّر بـ 21 مليون وحدة.

يشار إلى أن البنك المركزي البريطاني أجرى أخيراً بعض الاختبارات والدراسات على العملات الرقمية لأهمية التكنولوجيا، وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع رؤساء البنوك المركزية العالمية؛ لمواكبة تحديات العملات الرقمية.