البنك الدولي يدعم خطط الكويت لزيادة التبادل التجاري

الكويت توقع اتفاقية شراكة مع البنك الدولي لدراسة الخطوات المطلوبة لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقّعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الدولي تستهدف دراسة الخطوات والاتجاهات المطلوبة لتعزيز التكامل والتبادل التجاري بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في محيطها الإقليمي بشكل خاص والعالم بشكل عام. 

• الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
  

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور خالد الفاضل، إن الاتفاقية تهدف للوصول إلى فهم أدق لواقع الصادرات الكويتية وفرص إقامة روابط تجارية أكثر عمقا واستدامة مع البلدان المجاورة لتعزيز مكانتنا التنافسية في السوق العالمية من خلال التكامل الاقتصادي.

وأوضح أن حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تخفيف اعتمادها على مصدر النفط الذي يشكل أساس الاقتصاد المحلي، إضافة إلى البحث عن موارد أخرى تشكل التجارة البينية العمود الأساسي فيها.

وقال إن تعزيز التبادل التجاري والإقليمي والتنوع في كل من السلع والخدمات سيساعد على تنويع الاقتصاد الكويتي وخلق فرص عمل جديدة، علاوة على مساهمتها في مساعدة الحكومة الكويتية في تعزيز سياستها وعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى. 

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تتولى دعم النشاطات التجارية والاقتصادية والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات، بالإضافة إلى الإشراف على الشركات والمحال التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين واللوائح.   

• 3.32 مليار دولار وفرا بميزانية الكويت
  

في الوقت نفسه رأت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن التنامي المتوقع لأسعار النفط قد يعوض عائدات تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تسهم الضريبة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخفضت فيتش تقديراتها لعجز الموازنة المتوقع للاقتصاد الكويتي خلال العام المالي المقبل 2018/2019 إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من تقديراتها السابقة المقدرة بـ24.3%.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل 90% من إيرادات البلاد؛ حيث إنها ترى أن سعر برميل خام برنت مرشح للارتفاع في المتوسط إلى 57 دولارا و63 دولارا خلال عامي 2018 و2019 على التوالي مقابل 54.75 دولار في 2017.

وتشير التقديرات الإحصائية إلى ارتفاع إصدارات الدين لدولة الكويت بنسبة 36% خلال العام الماضي لتسجل 13.33 مليار دينار مقارنة بنحو 9.75 مليار دينار في 2016.