"المالية الكويتية": إعادة هيكلة الرواتب خلال عامين

وزارة المالية الكويتية تكشف دراستها لإعادة هيكلة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي خلال عامين إلى 3 أعوام.

كشف وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة، الأحد، أن الوزارة تدرس إعادة هيكلة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، متوقعاً جاهزية الدراسة في 2018 أو 2019 بعد مرورها بعدة مراحل تستغرق نحو 3 أعوام.

وقال حمادة، إن الدراسة تهدف إلى معادلة المزايا بين الموظفين لتكون متناسقة مع بعضها البعض، ولا تعتمد بشكل رئيسي على تخفيض الرواتب، بل ستشمل أيضاً زيادة رواتب لبعض الوظائف في سلم الرواتب، حسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية" الكويتية.

وأضاف حمادة: "لدينا مشكلة في فروقات الرواتب، حيث هناك رواتب مرتفعة وأخرى منخفضة بشكل كبير، لذلك سنعمل على تحقيق العدالة والقضاء على التفاوت الكبير بين الرواتب بنفس التخصص أو المؤهل".

وأشار المسؤول الكويتي إلى أن شركة متخصصة تعكف على إعداد الدراسة التي تعد في مراحلها الأولى لوضع مبادئ عامة لسلم الرواتب الجديد، لافتاً إلى أن المزايا والحوافز للوظائف ذات التخصص والمؤهل الواحد في القطاعات الحكومية، ستكون أعلى للموظفين الميدانيين عن المكتبيين. 

وحول مشروع سكة الحديد الخليجية وكونه لن يكون جاهزاً في 2018 كما هو مخطط له، نفى حمادة ما تم تداوله عن أن الدولة غير قادرة على التمويل، قائلاً إن الحكومة ستعمل على بحث تنفيذه بأفضل الطرق وإشراك القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذه. 

وأشار حمادة إلى دور هيئة الشراكة في الكويت حالياً في دراسة المشروع، مبيناً أنه لا يزال المشروع بين مشاورات وزارة النقل والمواصلات وبين هيئة الشراكة، بيد أنه توقع أيضاً عدم إنهائه في 2018.