5 مزايا لخصخصة بورصة الكويت.. والاكتتاب خلال عام
رئيس لجنة تخصيص البورصة يقول إن الجمعية العامة للشركة ستجتمع خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة المكون من 8 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين.
عرض خبراء متخصصون في مجال أسواق المال 5 مزايا لخصخصة بورصة الكويت، والتي من المقرر الانتهاء من نقل أسهمها بالكامل للفائزين خلال عام، وأبرزهم أن نظرة القطاع الخاص دائماً ما تتقدمها كيفية تحقيق الأرباح وهو ما ستعمل عليه إدارة هذا المرفق الحيوي حين تنتهي كل مراحل التخصيص ما ينعكس مباشرة على مواءمة تنفيذ خطط اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة توطين الاستثمارات المحلية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، تضمنت قائمة المزايا الاستثمارية أيضا، أن عملية الخصخصة بمثابة محفز قوي للاقتصاد الكويتي حيث تحرك الثقة في السوق مما يشجع جهات محلية وغيرها أن تدخل السوق باستثمارات مباشرة أو عبر الصناديق والمحافظ الاستثمار، وتفتح آفاق جديدة لجذب أموال المستثمرين من الأسواق الخارجية إلى بورصة الكويت، كما تخلق أدوات تمويلية مبتكرة لصغار المستثمرين.
وقال عبدالعزيز المرزوق نائب رئيس لجنة تخصيص "بورصة الكويت"، الأحد، إن الاكتتاب العام في نسبة الـ50% من بورصة الكويت في غضون عام، وسيكون ما بين الربعين الأخير من 2019 والأول من عام 2020.
وقال خليفة العجيل رئيس لجنة تخصيص البورصة، في مؤتمر صحفي بمناسبة تخصيص بورصة الكويت، إن عملية تسليم الشركة ستتم وفق ما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال في هذا الإطار، وأن الجمعية العامة للشركة ستجتمع خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة المكون من 8 أعضاء منهم 3 أعضاء مستقلين.
- خالد الروضان: خصخصة بورصة الكويت خطوة مهمة لجذب الاستثمارات
- تحالفان دوليان يتنافسان في مزايدة خصخصة بورصة الكويت
وأضاف أن آلية نقل الأسهم بدأت منذ صباح الأحد، حيث من المتوقع الانتهاء من عملية النقل عبر الشركة (الكويتية للمقاصة) إلى المزايد الفائز في غضون 5 أيام.
وكان عرض من تحالف بقيادة شركة (الاستثمارات الوطنية) ويضم بورصة أثينا قد فاز بحصة 44% في البورصة، في حين تتملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية ما نسبته 6%.
وقال حمد العميري رئيس مجلس إدارة شركة (الاستثمارات الوطنية)، "إننا نسعى لتحقيق عوائد من خلال زيادة الرسوم على الشركات المدرجة وبالارتقاء بحجم التداول ووصول الأسهم المدرجة لقيمها الحقيقية وتحقيق عوائد من ذلك خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف العميري، أن "هدفنا الوصول بهذا المرفق إلى مصاف الأسواق العالمية وهذا الأمر لن يأتي سوى بتوحيد الجهود مع التحالف الفائز"، منوها إلى أن الخطوط العريضة للتطوير ستستهدف أسواقا مالية عالمية عدة.
وتابع لقد تبين من خلال الاجتماعات مع المشغلين العالميين أن السوق الأوروبية موحدة وتشريعاتها موحدة وسنسعى لأن تكون أنظمتنا مواتية لهذه الأسواق كي لا نتعارض مع رغبة المستثمرين ولنحاكي الأسواق الأوروبية.
وحول الدور الذي سيقوم به المشغل العالمي ضمن التحالف الفائز، قال العميري سيكون لديه خبراته في الأسواق، وسيتم تطبيقها في البورصة الكويتية، لاسيما كأنظمة الوحدات و"الأوبشن" وغيرهما من الأنظمة.
وأضاف أنه سيتم أيضا الاستعانة بالمشغل العالمي في تطبيق الأنظمة على الرغم من وجود خبرات محلية ولكن سنتعاون معه من أجل تشغيل الكثير من الأنظمة.
وقال العميري ردا على سؤال عما إذا كان سعر "الترسية" عند 237 فلسا كبيرا، إنه "بناء على دراسات الجدوى نرى أن السعر رخيص من وجهة نظرنا وخطتنا الارتقاء بحجم التداولات لتكون قيمة مضافة للشركات وليزيد معدل التداول ما سيرفع من رسوم الأتعاب التي تتحصل عليها المقاصة والوسطاء والبورصة خلال المرحلة المقبلة".
وفيما يتعلق بتوزيع نسبة الـ44% بين أطراف التحالف، قال العميري إن هذا الأمر سيتم مناقشته خلال اجتماع قريب بين أعضاء التحالف الفائز.
وأكد ممثل (المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية) مشعل العثمان، والتي تمتلك نسبة الـ6% من البورصة، التزام المؤسسة بالاستثمار في الأسواق لا سيما السوق المحلي لما يذخر به من فرص كثيرة للمستثمرين من أجل تحقيق عوائد.
وقال خالد الخالد الرئيس التنفيذي لـ"بورصة الكويت"، في بيان صحفي على هامش المؤتمر، إن البورصة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني على غرار تقسيم السوق إلى 3 أسواق.
وأضاف الخالد أن الأمر ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم تضم العديد من البنود المدروسة بعناية بما في ذلك التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية وصولا للمنهجيات المتبعة لحساب المؤشرات وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات.
وأضاف الخالد: "كما كان لإطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (إو.تي. سي) دور محوري في تشغيل سوق مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة يخدم جميع الأطراف المعنية وفقا لأعلى المعايير".
وقال إن إتمام تصنيف البورصة في مؤشرات فوتسي راسيل كسوق مالي ناشئ وتصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز كسوق مالي ناشئ اعتبارا من الربع الثالث من 2019.
ونوه إلى إعلان مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق تمهيدا لاحتمال إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ في يونيو 2019 يمهد الطريق أمام بلوغ بورصة الكويت لمستويات غير مسبوقة.
وأجمع اقتصاديون كويتيون على أن "خصخصة بورصة الكويت" ستشكل علامة فارقة في تاريخ اقتصاد الكويت، لاسيما أن القطاع الخاص بات شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035".
وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة، الأحد، إن بورصة الكويت باتت تجني ثمار الخطة التي تسير عليها هيئة أسواق المال الكويتية بشأن تطوير بنيتها التحتية.
وكان تحالف شركة (الاستثمارات الوطنية) الكويتية فاز بمزايدة تخصيص بورصة الكويت بسعر 237 فلسا للسهم بقيمة إجمالية 19.9 مليون دينار كويتي (نحو 65.67 مليون دولار أمريكي) مقابل سعر 138 فلسا قدمه التحالف المنافس بقيادة البنك التجاري الكويتي.
ويضم التحالف الفائز شركتي (الأولى للاستثمار) و(أرزان للتمويل والاستثمار) وبورصة أثينا وسيتملك الحد الأقصى من الحصة المطروحة من أسهم شركة البورصة 44%، في حين ستؤول 6% إلى مؤسسة التأمينات في حين ستطرح نسبة إلى 50% للاكتتاب العام.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة (الريادة للتمويل والاستثمار) مهند الصانع أن تدخل بورصة الكويت مرحلة جديدة في تاريخها بعد البدء في إجراءات خطوات التخصيص.
وأضاف الصانع أن البورصة مرت بعدة استحقاقات إيجابية أبرزها الترقية لمؤشر (فوتسي راسل) ما يحتم على التحالف الفائز بمزاد تخصيصها ابتكار منتجات استثمارية جديدة وإيجاد أدوات تمويلية مثل المعمول بها عالميا لتحريك السوق وجذب الاستثمارات.
وأعرب الصانع عن ثقته في قيادة التحالف الفائز بمعالجة المشاكل التي كانت تعترض تطوير البورصة مبينا أنه "بعد دخول الاستثمار المؤسساتي الأجنبي بات المطلوب الآن دخول المؤسسات المحلية الحكومية".
ورأى عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح القابضة) سليمان الوقيان، أن قيادة زمام تداولات بورصة الكويت ثاني أهم بورصات المنطقة الخليجية في فكر القطاع الخاص ستدفعها إلى "أريحية" في طرح أدوات استثمارية لم تكن متوفرة من قبل مثل سوق (السندات) و(الأوبشن)، فضلا عن إمكانية العمل بنظام سندات التحول للأسهم مستقبلا.
وأضاف الوقيان أن نظرة القطاع الخاص دائماً ما تتقدمها كيفية تحقيق الأرباح وهو ما ستعمل عليه إدارة هذا المرفق الحيوي حين تنتهي كل مراحل التخصيص، ما ينعكس مباشرة على مواءمة تنفيذ خطط اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة توطين الاستثمارات المحلية.
ووصف محمد النقي رئيس مجلس إدارة شركة (الصناعات الكويتية)، خطوة البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مراحل التخصيص أنها نتاج صريح لجهود مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية.
وأكد النقي أن الاقتصاد الكويتي أصبح في حاجة ماسة إلى محفزات تحركه، مشيرا إلى أن تخصيص البورصة الأقدم في المنطقة من شأنه تحريك الثقة في السوق ما يشجع جهات محلية وغيرها أن تدخل السوق باستثمارات مباشرة أو عبر الصناديق والمحافظ الاستثمار، ما يصب في مصلحة السوق.
ورأى محمد الطراح رئيس جمعية (المتداولين)، أن هذه الخطوة ستفتح آفاقا جديدة أمام بورصة الكويت، ما سيزيد من عافيتها ويساعد على إعادة الثقة وتوطين أموال المستثمرين بعدما كانت تستثمر في أسواق مال خارجية، كما أنها ستعطي دفعة قوية للشركات المدرجة في ظل الحالة الإيجابية التي تشهدها البورصة بعد ترقيتها على مؤشرات عالمية.
وأضاف الطراح أن صغار المتداولين يحذوهم الأمل في رؤية أدوات تمويلية مبتكرة وفق الوعود التي أعلن عنها التحالف الفائز بالمزايدة خلال اليومين الماضيين، ما ينعكس إيجابا على أحجام وقيم وأعداد الصفقات كما كان الحال قبل عام 2008، وهو ما ينتظره الجميع في المرحلة المقبلة.
وتأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014، وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية، وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.
