قرر بنك الكويت المركزي الثلاثاء، خفض أسعار التدخل في سوق النقد 0.125 نقطة مئوية، وإبقاء سعر الخصم عند 1.5% من الأربعاء.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، أوضح البنك أن إبقاء سعر الخصم عند "مستويات متدنية تاريخية" ينسجم مع "إجراءات (المركزي) الاستثنائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية".
ويشهد الاقتصاد الكويتي غير النفطي تطورا قويا على صعيد كل من الإنفاق الحكومي والخاص، خاصة الأخير الذي لقى دعما قويا من الائتمان المصرفي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد، إن الكويت شرعت في إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين فيه.
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن بنك الكويت المركزي، عن التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية، الأمر الذي ينفي الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول تخفيض قيمة عملة الكويت.
وأكد المركزي الكويتي أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.
ومنذ عام 2010 تعمل الكويت وفقا لخطتها "رؤية الكويت 2035" التي ترسم مستقبل اقتصاد قوي متنوع الموارد والإيرادات.
وتهدف "رؤية الكويت 2035" لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويحقق التنمية البشرية ويزكي روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي قوي.
وتتلخص أهداف الرؤية في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري سبق أن صنعة الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية.
يقول مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية، إن الكويت استلهمت رؤية 2035 من تجارب عالمية وإقليمية اعتمدت نموذج الاستثمار في المناطق الحرة بالتوازي مع إحداث نهضة في التعليم وتعزيز جودته، بهدف خلق بيئة محفزة لمبادرات الأعمال، لاسيما بالقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الرؤية تنفيذ مشروعات تنوية بقيمة تتخطى 225 مليار دولار، تتوزع أغلبها بين 31% لمشروعات النفط والغاز، و25% لمشروعات الخدمات، و21% للإنشاءات والبنية التحتية.
وتستهدف الرؤية توفير 600 ألف وظيفة، بما يسهم في تقليص معدلات البطالة إلى نحو النصف.
