حوادث
حبس موظفة كويتية 7 سنوات وعزلها وتغريمها بسبب شهادة طبية مزورة
أصدرت محكمة الجنايات بالكويت، قرارا بحبس موظفة حكومية 7 سنوات، بعد تقديمها شهادة طبية مزورة إلى جهة عملها.
وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة حبس الموظفة بكفالة 500 دينار، وقررت تغريمها ضعف قيمة 19 يوم عمل، إذ جلست في منزلها تلك المدة وتقاضت راتبها عليها.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يُخشى من فرار الموظفة المتهمة لأنها مواطنة كويتية، وأمرت بدفع الكفالة المالية لوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، ارتفعت قضايا تزوير الشهادات المرضية أمام المحاكم، وتنتهي معظمها بالإدانة، مع إلزام الموظفين بإعادة ما تقاضوه ورد ضعفها.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA=
جزيرة ام اند امز