اقتصاد

الكويت: الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة تناقش بمجلس الأمة

الأحد 2019.2.10 09:25 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 226قراءة
  • 0 تعليق
الدكتور نايف الحجرف خلال مشاركته بالمنتدى الرابع للمالية العامة في دبي

الدكتور نايف الحجرف خلال مشاركته بالمنتدى الرابع للمالية العامة في دبي

أكد الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، الأحد، أنه في حال وجود قانون ينظم الضريبة في الكويت "فسيكون حاله مثل جميع القوانين لا يقر إلا بعد تقديمه لمجلس الأمة، ووفق الأطر التي نص عليها الدستور الكويتي".

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير الحجرف في المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي.

وقال الحجرف إن موضوع الضرائب يكون "دائماً السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب، حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت، ولكن يجب أن أكون واضحا وصريحا لدى الإجابة عن هذا التساؤل.. بالقول إن أي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن أن يتم إلا بقانون وفق الأطر الدستورية".

وأضاف "في الكويت لدينا نظام دستوري يجب أن يحترم، والمادة 134 من الدستور تنص على أنه لا ضرائب إلا بقانون، ومن ثم أي ضريبة لا يمكن أن تطبق إن لم يكن هناك قانون يعطي الإطار القانوني لتطبيقها".

وتابع "إن القانون وبموجب الدستور لا يمكن أن يصدر إلا من خلال مجلس الأمة، ومن ثم الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016، والتي تتناول موضوع الضرائب أرسلت لمجلس الأمة لكي تتم مناقشتها".

وأكد أن "أي حديث الآن عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل، لأن النقطة الأساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت، وأؤكد أن هذا لن يتم إلا بقانون".

وأشار الحجرف إلى أن هذا الأمر تم التأكيد عليه في جميع اللقاءات التي جمعته مع نظرائه الخليجيين، "لأن هذه إجراءات دستورية لا يمكن أن نتجاوزها، وهي إجراءات يجب أن تحترم ويجب أن تتبع".

وبشأن أي نوع من أنواع الضرائب التي من الممكن أن يتم الحديث عنها، قال الوزير الحجرف إن الحكومة الكويتية قامت بإرسال الاتفاقية الخليجية المتعلقة (بضريبة القيمة المضافة) و(ضريبة القيمة المضافة الانتقائية) إلى مجلس الأمة.

وأضاف "ونحن كحكومة استعجلنا مجلس الأمة لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة الانتقائية، والتي تشمل فقط التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، ونحن جاهزون لمناقشتها مع أعضاء مجلس الأمة متى ما حل دورها في جدول أعمال المجلس".

وأضاف أن هناك تحديات مشتركة للدول العربية، أهمها المحافظة على نمو إيجابي في الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، ومكافحة الفساد، والحرص على ضبط المصروفات والإنفاق الحكومي.

وأشار إلى أن كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، سلطت الضوء في كلمتها التي ألقتها أمام المنتدى على هذه التحديات مضيفا "وبالطبع نحن في الكويت نبذل جهوداً كبيرة من خلال برنامج الاستدامة المالية الذي تتبناه الحكومة لضبط الإنفاق والمصروفات، وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وأعتقد أن هذه المواضيع تستحوذ على اهتمام حكومي كبير".

وعن أهمية المشاركة في المنتدى الرابع للمالية العامة للدول العربية، قال الوزير الحجرف إن وزارة المالية الكويتية حريصة على التواجد بهذه الفعالية للاحتكاك بوزراء المالية المشاركين، لا سيما الخليجيين لمعرفة استراتيجيات الدول المصدرة للبترول في مواجهة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة التي تحدث لديها نتيجة تذبذب أسعار النفط عالميا.

وشارك في اجتماعات المنتدى بجانب الوزير الحجرف محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، حيث تم الاطلاع عن كثب على جهود الدول الخليجية والعربية في ترشيد الميزانية العامة، ومناقشة الحلول التي من شأنها ضمان استدامة الموارد المالية وتنميتها، إلى جانب حضور ذياب الرشيدي القنصل العام الكويتي في إمارة دبي والإمارات الشمالية.

تعليقات