اقتصاد

الكويت الوطني: مبادرات التحفيز تدفع اقتصاد الإمارات للنمو 2.4% في 2019

الثلاثاء 2019.1.29 08:04 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 105قراءة
  • 0 تعليق
الإمارات تواصل النمو اعتمادا على الاقتصاد غير النفطي

الإمارات تواصل النمو اعتمادا على الاقتصاد غير النفطي

قال بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الإماراتي أحرز تقدما ملحوظا على صعيد عدد من المستويات انعكست على تحسن المؤشرات المستقبلية للبلاد، أبرزها مواصلة النمو الاقتصادي من 2.2% متوقع تحقيقه خلال 2018 إلى 2.4% و2.7% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي.

وأوضح الكويت الوطني -في مذكرة بحثية حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها- أن الإمارات تحقق هذا النمو على الرغم من التزامها بخفض الإنتاج في إطار اتفاق البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، حيث أتاح ذلك توجه البلاد نحو مزيد من التركيز على تحفيز نمو غير النفطي.

8 مكاسب حققها الاقتصاد الإماراتي بدعم من سياسة التنويع

استطلاع دولي يتوقع تحقيق الاقتصاد الإماراتي أداء قويا في 2019


وأضاف أن هذا التوجه تمت ترجمته على أرض الواقع بإطلاق السلطات الاتحادية وحكومات دبي وأبوظبي مجموعة من المبادرات التحفيزية مثل رفع حصة تملك الأجانب في الشركات المحلية الواقعة خارج المناطق الحرة من 49% إلى 100%، والتوجه نحو إنشاء وحدة الاستثمارات الأجنبي، بهدف تسجيل نمو الاستثمارات الأجنبية بنسب تتراوح بين 15 و20% بنهاية عام 2020، فضلا عن الموافقة على إصدار تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب والوافدين من أصحاب المهارات التخصصية.

وأشارت المذكرة إلى أن أبوظبي تمضي قدما في تنفيذ خطة التحفيز المالية بميزانية تقدر بـ50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة لدعم الأعمال والاستثمار والمجتمع والمعرفة والابتكار ونمط الحياة.

وأكد الكويت الوطني أن كل ذلك يتزامن مع نمو قطاع الإنشاءات والبناء بفضل استعداد البلاد لاستضافة معرض "دبي أكسبو 2020"، وإقرار الإمارات الميزانية الاتحادية لعام 2019 بقيمة قياسية بلغت 60.3 مليار درهم لتحفيز الإنفاق.

وأكد أنه لا يمكن إغفال مساهمة قطاع السياحة، لا سيما في ظل تسجيل حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي مستويات قياسية جديدة بمرور 24 مليون مسافر في الربع الثالث من عام 2018، وهو ما يعد أعلى من المتوسط البالغ 22 مليون مسافر في عام 2017.

الكويت الوطني: مبادرات التحفيز تدفع اقتصاد الإمارات للنمو 2.4% في 2019

وفي ضوء ذلك رشحت المذكرة تحقيق الاقتصاد غير النفطي نموا متتاليا خلال العامين الحالي والمقبل بنسب 3% و3.4% على الترتيب، وهو ما سيمكن البلاد من تحقيق فائض بموازنة 2020 بنسبة من المتوقع أن تبلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهة أخرى، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن تحسن النشاط الاقتصادي انعكس على نمو معدل الائتمان من البنوك بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعم من زيادة الإقراض للشركات خصوصا قطاعي الأعمال والصناعة.

تعليقات