8 مكاسب حققها الاقتصاد الإماراتي بدعم من سياسة التنويع

الاقتصاد الإماراتي يحقق 8 مكاسب نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني مع نهاية العام 2017.

حقق الاقتصاد الإماراتي 8 مكاسب نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني مع نهاية العام 2017، وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الرشيد الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط. 

وجاء النجاح الذي أحرزته دولة الإمارات في تنويع القاعدة الاقتصادية مرتكزا على العديد من العناصر والتي تمثلت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص.

وتضمنت قائمة القطاعات - التي ساهمت في زيادة مكاسب الإمارات على صعيد التنويع الاقتصادي - الصناعات التحويلية بجانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن تطور هذه القطاعات لعب دورا مهما في توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز وتفعيل الابتكار على المستويات كافة.. مؤكدين على أن هذا التطور شكل حافزا لتأسيس المناطق الصناعية والمناطق الحرة وتكوين شراكات مع الشركات العالمية متعددة الجنسيات وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية بشكل عام.

- الناتج المحلي

وتشير القراءة الرقمية لقائمة المكاسب التي حققتها الإمارات نتيجة تنويع القاعدة الاقتصادية إلى تطور الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية من 58.3 مليار درهم عام 1975 إلى 1.405 تريليون درهم عام 2017.. كما ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري لتبلغ 1.092 تريليون درهم مقابل 25 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

أما على صعيد الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة.. فقد ارتفع من 77.5 مليار درهم عام 1975 إلى 1.422 تريليون درهم عام 2017، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الثابتة من 32.2 مليار درهم إلى 1.003 تريليون درهم خلال الفترة نفسها.

وتظهر مؤشرات النجاح في التنويع الاقتصادي في زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري إلى نحو 77.7% عام 2017 بعد أن كانت 42.9% عام 1975، وذلك مقابل تراجع نسبة مساهمة القطاعات النفطية في الناتج الجاري من 57.1% عام 1975 إلى 22.3% العام 2017.

كذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الاجمالي بالأسعار الثابتة إلى 70.5% عام 2017 بعد أن كانت 41.5% عام 1975، وفي المقابل تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية إلى الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة من 58.5% عام 1975 إلى 29.5% عام 2017.

- 7 قطاعات تشكل قاطرة التنمية 

وعلى صعيد القطاعات الـ 7 التي شكلت قاطرة التنويع الاقتصادي.. فقد استحوذت تجارة الجملة والتجزئة و إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية و الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وقطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي والأنشطة العقارية والنقل والتخزين على النصيب الأكبر من حيث القيمة والنسبة في ناتج القطاعات غير النفطية خلال الفترة 2010 – 2017 حيث تطورت قيمة مساهمتها من 571 مليار درهم إلى 766.3 مليار درهم مع نهاية العام الماضي الأمر الذي يعكس تبلور أسس اقتصاد حقيقي متنوع يعتمد على قواعد إنتاجية وخدمية بعيدا عن النفط.

- نصيب الفرد من الناتج المحلي

وكان للتنويع الاقتصادي دور أيضا في التطور الذي سجله متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع من 138ألفا و900 درهم عام 1975 إلى 155 ألفا و600 درهم درهم عام 2017، وبالأسعار الجارية ارتفع من 104 آلاف و500 درهم إلى 153 ألفا و700 درهم.

وتضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية من نحو 3 مرات من 44 ألفا و800 درهم عام 1975 إلى 119 ألفا و500 درهم عام 2017، كما تضاعف بنحو مرتين بالأسعار الثابتة من 57 ألفا و800 درهم إلى 109 آلاف و800 درهم على التوالي.

واستمرت مستويات التضخم ضمن الحدود المقبولة خلال الفترة وسجلت 3.6 %عام 2017 متراجعة عن مستوياتها في العامين 2015 و2016.

- توقعات النمو 

ومن المتوقع لسياسة التنويع أن تحقق دولة الإمارات المزيد من النجاح والتقدم على المديين المتوسط والبعيد، وأن تصل نسبة نمو الناتج الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول العام 2021، وأن ترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بالناتج إلى 80% مع تقليص مساهمة قطاع النفط إلى 20% من الناتج الإجمالي.