الإمارات توقع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية

الاتفاقية كونها تتماشى مع ميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والمالي

وقعت الإمارات، الثلاثاء على "اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

• "الوصايا العشر للإدارة الحكومية" في ختام "الإمارات للسياسات العامة"
• الإمارات ومصر تختتمان الورش التدريبية لفريق "جائزة التميز الحكومي"

قام بالتوقيع من جانب دولة الإمارات جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومن جانب الجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي.

وأعرب جمعه مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر عن سعادته بتوقيع الإمارات على هذه الاتفاقية، معربا في تصريحات له عقب التوقيع عن أهمية الاتفاقية كونها تتماشى مع ميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والمالي، كما انها ستساعد في تعزيز التجارة البينية خاصة في مجال الخدمات بين الدول العربية.  

كما أكد حرص الإمارات على أن تكون من أوائل الدول التي تدعم أي إجراءات أو اتفاقيات في إطار جامعة الدول العربية، وتابع قائلا: "نحن من أوائل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، معربا عن أمله أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قريبا". 

ومن جانبه قال الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بجامعة الدول العربية، إن هذه الاتفاقية وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 24 أغسطس / آب 2017، ودعا الدول العربية للتوقيع عليها، مشيرا إلى أن الأردن والسعودية ومصر وقعت على هذه الاتفاقية واليوم قامت الإمارات بالتوقيع عليها كما صادقت عليها السعودية.

وقال "مكرم" في تصريحات للصحفيين عقب التوقيع، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى انشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية فضلا عن إيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف أن أهمية هذه الاتفاقية تأتي من كونها تساهم في تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات ومراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من دول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نموا،موضحا أن هذه الاتفاقية تدخل حيّز التنفيذ بتصديق 3 دول عربية عليها. 

aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDgg

جزيرة ام اند امز