"الوزراء الإماراتي" يعتمد نظام ربط المدفوعات بدول مجلس التعاون

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعتمد تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر

اطلع مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على سير عمل منظومة المدرسة الإماراتية التي بدأ العمل على تطبيقها في الإمارات، وذلك خلال اجتماعه في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

• محمد بن راشد يبحث مع الرئيس الأرميني دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
• محمد بن راشد يزور بلدية دبي ويطلع على مشاريعها وسير العمل فيها

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عددا من القرارات من ضمنها تعديلا في أحكام قانون الوكالات التجارية بهدف فتح المجال أمام تلك الوكالات للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ولا سيما العائلية منها، بما يضمن تنافسيتها واستمرارها، ويعزز من الأداء الاقتصادي في قطاع المشاريع الوطنية في الإمارات.

يسهم القرار في إدراج المزيد من الشركات بأسواق المال في الإمارات، وتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال أو الاستثمار بالشركات المساهمة العامة.

وعلى صعيد العمل الخليجي المشترك، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال شركة مستقلة، وذلك في أعقاب موافقة قادة دول مجلس التعاون على تأسيس نظام ربط أنظمة المدفوعات خلال الاجتماعات السابقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك للنظر في الطلبات الواردة بشأن تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارات، ويهدف المجلس إلى ترسيخ مكانة الإمارات كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تنموية وطنية في المجالات المختلفة.

ويعكس قرار مجلس الوزراء الإماراتي توجهات الإمارات للعمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، وحرصها على تعزيز النشاط الاقتصادي للأفراد والشركات العاملة ضمن دول مجلس التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.