الكويت تفرض ضرائب 10 % على الشركات وأرباح الأفراد فوق الـ 50 ألف دينار

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية، اليوم الإثنين، أنها حصلت على المسوّدة الأولى لقانون ضريبة أرباح الأعمال

ذكرت صحيفة الراي الكويتية، اليوم الأثنين، أنها حصلت على المسوّدة الأولى لقانون ضريبة أرباح الأعمال، التي أعدتها وزارة المالية الكويتية بمساعدة استشاريّة من صندوق النقد الدولي.

وتنص المسوّدة على فرض ضريبة بنسبة 10 % على دخل الشركات ودخل الأفراد الذين يقومون بأعمال مع إعفائهم من الضريبة عن أول 50 ألف دينار يحققونها سنويًّا.

وينص مشروع القانون بحسب الصحيفة على إعفاء الشركات النفطيّة والجمعيات الخيريّة وسلطات الحكومات الأخرى، كما يضع قيودًا لمنع التهرّب الضريبي، منها عدم إعفاء الأرباح التي يتم ترحيلها إلى الاحتياطات أو قيدها كمخصصات لمقابلة نفقات أو خسائر مستقبلية، لكنه يترك المجال مفتوحًا لاستحداث قواعد أكثر تحديدًا في اللائحة التنفيذية لمخصصات البنوك واحتياطي الأخطار السارية لشركات التأمين وحساب صافي دخل شركات التأمين على الحياة.

كما تمنع نصوص المشروع الإعفاء الضريبي عن «الرواتب أو الأجور أو البدلات أو غيرها من التعويضات المدفوعة أو مستحقة الدفع إلى شخص ذي صلة»، لئلّا يتم تهريب الأرباح من الضريبة على شكل رواتب وهميّة.

ونصت المسودة على فرض «ضريبة من المنبع» على أنشطة الكيانات الأجنبية في الكويت بنسبة 5 % على أقساط التأمين، و10 % على الإتاوات أو الرسوم الفنية، وتشمل هذه الضريبة جميع الشركات سواء التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، وكذلك شركات المحاصة والمساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، وكذلك ذات الملكية الفردية (شركة الشخص الواحد).

وتنص المسودة على شمول الضريبة للإيرادات الإجمالية التي حققها المكلف عن سنة ضريبية، بعد خصم الدخل المعفى من الضريبة، فمثلاً إذا بلغ إجمالي الدخل مليوني دينار كويتي وبلغ مجموع الخصومات 1.5 مليون دينار، يكون صافي دخل المكلف عن السنة هو 500 ألف دينار.

وأعفت المسودة من الضريبة تحويلات الأصول من الشركات المملوكة بالكامل من الضرائب، والدخل المتأتي من أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة إلى شركة مقيمة أخرى بخلاف المؤسسات المالية، وأرباح الأسهم التي تدفعها شركة غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي) إلى شركة مقيمة إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10% أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة غير المقيمة.

كما أعفت المسودة المكاسب التي تحققها شركة مقيمة من التصرف في حصص المشاركة في رأسمال شركة مقيمة أو غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي).

وتكون للشركة المقيمة حصص مشاركة في رأسمال شركة أخرى إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10 % أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة الأخرى، وكذلك أرباح أو فوائد الأوراق المالية أو مكاسب التصرف في الأوراق المالية التي يحصل عليها الفرد من مزاولة نشاط استثمار ساكن، إضافة إلى الفوائد المدفوعة على القروض التي تحصل عليها شركة مقيمة من أسواق النقد الدولية، إلى جانب الدخل الذي تحققه شركة غير مقيمة تعمل في مجال تشغيل الخطوط الجوية، وتنظم رحلات جوية إلى الكويت إذا كان دخل الشركات المقيمة التي تعمل في مجال تشغيل الخطوط الجوية يعامل بالمثل في مكان إقامة الشركة غير المقيمة.

وبالنسبة للحوافز الضريبية التي تم منحها إلى شخص ما بموجب القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار أو القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار في دولة الكويت وكانت سارية قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون، فتظل سارية لحين انتهاء سريانها أو إنهاء العمل بها.

ويتعين دفع الأقساط في اليوم الأخير من الشهر التالي لانتهاء الأشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر في السنة، ويكون مبلغ كل قسط ربع مبلغ ضريبة أرباح الأعمال المستحقة على المكلف عن السنة الضريبية السابقة، وعادة، تستحق أقساط الضريبة أيام 31 أغسطس، و31 أكتوبر، و31 يناير، و30 إبريل.

وبحسب مسودة القانون هناك استثناء من تطبيق قاعدة منع سوء استخدام المعاهدات الضريبية عندما تكون الشركة مقيدة في إحدى بورصات الدولة المتعاقدة الأخرى، ففي هذه الحالة، تكون هناك صعوبة بالغة في البحث عن الأفراد الذين يمتلكون الشركة في النهاية نظرًا لاتساع قاعدة ملكية حصص الشركة، وبالتالي يعد القيد في البورصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمثابة ارتباطًا كافيًا بتلك الدولة الأخرى للحصول على منافع المعاهدة.