قنصلية البحرين في العيون المغربية.. تعزيز للتعاون والأخوة

افتتح وزيرا خارجية المغرب والبحرين، الإثنين، قنصلية البحرين في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وبافتتاح قُنصليتها بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، تُزين مملكة البحرين، عقوداً من العلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وتتسم بتطابق وجهات النظر في الكثير من القضايا الدولية.

وأشرف وزيراً خارجية البلدين على مراسم الاحتفالية، لتكون البحرين بهذه الخطوة ثاني دولة خليجية بعد الإمارات تفتتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية بالمغرب، والثالثة عربيا بعد الأردن التي اتخذت قرارا مماثلاً قبل أسابيع.

علاقات تاريخية

وتعد المملكة المغربية من أوائل الدول التي اعترفت بمملكة البحرين عقب استقلالها في 15 أغسطس/ آب عام 1971، كما اعتمدت أول سفير مقيم لها في  المنامة سنة 1988، فيما افتتحت البحرين سفارتها بالرباط في شهر يوليو/ تموز  1997.

وتتسم العلاقات بين البلدين الشقيقين بالاحترام المتبادل وبتطابق وجهات النظر في كثير من القضايا الدولية، ويزيدها متانة ورسوخا العلاقات الأخوية الصادقة التي تربط العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعام 2016، قام العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين، تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات أعطت زخما جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

مواقف متبادلة

وتتبادل المملكتان مجموعة من المواقف المشتركة فيما بينهما، فضلاً عن أن العلاقة بينهما تتميز بمُساندة متبادلة.

وفي هذا الصدد، تُساند مملكة البحرين موقف المغرب في استكمال وحدته الترابية وتؤكد على مغربية الصحراء، كما تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي والجهود الهادفة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار سيادة المملكة المغربية.

وقد جدد الجانب البحريني هذا الموقف بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية البحرينية يوم 27 فبراير/ شباط 2018 بالرباط، كما عبرت عنه المملكة في عدة منابر للمنظمات الإقليمية والدولية، لاسيما خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى إثر أحداث معبر الكركرات في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، نوهت مملكة البحرين على لسان عاهلها، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالقرارات التي أمر بها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

ويذكر أن هذه القرارات التي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع من قبل المغرب لحفظ الأمن والاستقرار بهذا الجزء من التراب المغربي، وضمان انسياب طبيعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومن جهتها، ما لطالما عبرت المملكة المغربية عن تضامنها ومساندتها للبحرين في مواجهة التدخلات الإيرانية السافرة في شؤونها الداخلية والمساس بحرمة وسيادة المملكة.

لجنة مُشتركة

وفي سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، أنشئت اللجنة العليا المشتركة التي تعتبر الآلية الرئيسية في التعاون الثنائي بين البلدين بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 29 يوليو/تموز 2000 بالرباط، ويترأس أشغالها وزيرا الخارجية.

وبعد توقف دام لحوالي 12 سنة، عقدت اللجنة دورتها الرابعة بالرباط، يومي 26 و27 فبراير / شباط 2018، التي توجت بالتوقيع على مذكرات تفاهم في مجال التشاور السياسي والدبلوماسية والاعلام والاتصال والشباب والرياضة والعمل والتشغيل والتأمين الاجتماعي واتفاقية بشأن النقل الجوي.

تبادل تجاري

يبقى حجم التبادل التجاري بين البلدين دون مستوى علاقاتهما السياسية المتميزة، إذ بلغ سنة 2019 ما يناهز مليارا و79 مليون درهم.

وتتمثل الصادرات المغربية نحو البحرين في: السيارات السياحية- المنتجات الغذائية، كما أن وارداته تتمثل في رقائق الألمنيوم بالأساس.

وبلغت الاستثمارات البحرينية في المغرب سنة 2018، 77.5 مليون درهم عام  2018 و92 مليون درهم عام 2019، وتتركز أساسا في مجالات القطاع العقاري والتجارة والسياحة والاشغال الكبرى.

وفي هذا الصدد، تعرف دينامية التعاون تبادل المشاركة في المعارض التعريفية بالقطاعات ذات الأهمية في اقتصاديات البلدين. وهكذا شاركت المملكة المغربية في فعاليات النسخة الحادية والثلاثون لمعرض الخريف في الفترة من 23 إلى 31 يناير / كانون الثاني 2020.

كما تم تأسيس الرواق المغربي بمشاركة 12 تعاونية من مختلف جهات المملكة، تمثل قطاعات الجلد والفخار والزرابي والمجوهرات التقليدية والأواني الفضية والملابس التقليدية المغربية والديكور والإكسسوارات، بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية ومستخلصاتها.

وعلى مستوى الطيران، أطلقت شركة طيران الخليج، الناقل الرسمي لمملكة البحرين، في شهر يونيو/ حزيران 2018، خطا مباشرا بين العاصمة المنامة ومدينة الدار البيضاء، بواقع 5 رحلات أسبوعيا.

62 نصاً

من جهة أخرى، تؤطر العلاقات الثنائية بين البلدين حوالي 62 نصا قانوني، أهمها: اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، ووصولاً إلى النقل الجوي والخدمات الجوية.

ويشمل التعاون الثنائي العديد من المجالات بينها: الأوقاف والشؤون الإسلامية والتنمية الإدارية والإدارة الترابية وحقوق الإنسان، كما يعرف التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، نشاطا لافتا ترجمه تبادل للزيارات بين المسؤولين وعقد اجتماعات للجان الصداقة البرلمانية.

aXA6IDMuMTQ1LjEwNS4xNDkg

جزيرة ام اند امز