محطات وقود فرنسا خارج الخدمة.. إضرابات تشل مصافي التكرير
محطات الوقود الفرنسية خارج الخدمة، بعد توقف عمليات نقل الوقود من مصافي التكرير، بسبب موجة إضرابات عمالية تشهدها البلاد
أدت موجة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد في البلاد، إلى عدم تمكن الشاحنات من الوصول إلى أي من المصافي الرئيسية الست في البلاد مما أدى إلى اضطراب شديد في إمدادات الوقود.
وأغلق المحتجون الطريق إلى مصفاة "إينيو لافير" بالقرب من مدينة مارسيليا، بحسب نقابة "سي.جي.تي" العمالية.
كما لم تتمكن مصفاتا شركة إكسون موبيل الأمريكية من تسليم أي كميات وقود اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ويأتي ذلك في حين نظمت النقابات العمالية في فرنسا اليوم سلسلة إضرابات في قطاعات الطيران والسكك الحديدية والمدارس وقطاع الطاقة مما أدى إلى إصابة الحياة في العديد من مدن فرنسا بالشلل.
يذكر أن إصلاح نظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا التي يوجد فيها أحد أقل سن للتقاعد في العالم.
وإلى جانب زيادة سن التقاعد، تريد حكومة يمين الوسط الفرنسية زيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد الشهري إلى حوالي 1200 يورو (1300 دولار).
ووفقا للنظام المقترح سيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عاما دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني. ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عاما إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.
ويرفض مئات الآلاف من الفرنسيين تعديل نظام التقاعد وتأخير سن المعاش، قائلين إنهم لا يرغبون في البقاء في الوظيفة "حتى الموت".
شعار "لن نموت في العمل" ظهر على لافتة كبرى رفعت خلال مظاهرة باريسية شارك فيها مئات آلاف من الأشخاص، في احتجاج هو الرابع خلال أقل من شهر على تعديل نظام التقاعد.
وعكس الشعار ذهنية المتظاهرين الرافضين التدبير الجوهري في مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعديل نظام التقاعد، والذي ينص على تأخير سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
