حقيقة طرح 10 % من المصرية للاتصالات.. محتكر الهاتف الثابت يرد

كشفت مصادر عن أن مصر بصدد طرح حصة في شركة المصرية للاتصالات، في حين أوضحت المالية حقيقة الصفقة.

وقالت مصادر مطلعة، وفق رويترز، إن مصر بصدد طرح حصة 10% في محتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وستكون الصفقة حال تنفيذها واحدة من أولى عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة منذ أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل/نيسان الحكومة بوضع برنامج لجذب عشرة مليارات دولار من خلال إشراك القطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتملك الحكومة 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات، وقال أحد المصادر إن بيع الأسهم سيكون للمستثمرين المصريين والأجانب، مضيفا "كلاهما، لكن رغبة (المستثمرين) الأجانب تبدو منخفضة".

• مصر تستعين بمجموعة إيطالية لتعظيم سياحة اليخوت
  

وتبلغ قيمة حصة العشرة بالمئة نحو 4.55 مليار جنيه مصري (148 مليون دولار) بالسعر الحالي للسهم.

في المقابل قالت المصرية للاتصالات في بيان إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي فيما يخص الخبر المتداول "مصر تطرح 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات".

وبحسب بيان للشركة المصرية للاتصالات، أفادت وزارة المالية بأنه "في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات".

وأضافت، "لم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية وأن الأمر ما زال بالمراحل الأولية، ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه، وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة الى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح" .

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة.

وتمثل عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة ركيزة أساسية في برنامج الدعم الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

كانت الحكومة قد باعت حصة عشرين بالمئة في المصرية للاتصالات في طرح عام أولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

وتمتلك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في شركة فودافون مصر المشغلة للهواتف المحمولة والتي أفادت تقارير بأنها تسعى لبيعها.

وسجلت الشركة المصرية للاتصالات أن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 44.3 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022

محققة نموا 19% مقارنة بالعام السابق عليه، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب). 

وذكر بيان الشركة أن إيرادات خدمات البيانات ارتفعت بمقدار 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.