الحكومة المصرية ترد على دعوة استقطاع جزء من أموال المغتربين

نشرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أول رد حكومي على دعوات استقطاع جزء من تحويلات المصريين بالخارج لصالح وطنهم.

وكان المحررون البرلمانيون في مجلس الشيوخ قد نشروا أنباء عن طلب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج لصالح الدولة، لكن أمس الإثنين، صرح أبو شقة بأن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، وأنه كان يقصد "استنهاض همم أبناء مصر الشرفاء في الخارج" على حد قوله.

وأضاف أن المصريين في الخارج ثروة قومية، والحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها والتاريخ شاهد على دورهم الوطني الكبير في جميع المحافل والمواقف التاريخية.

• السيسي يبحث مع "موانئ أبوظبي" تطوير مناطق مصر اللوجستية

وفي أول رد رسمي من الحكومة المصرية على نبأ استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر تهتم بالمصريين في الخارج، ولا نية لدى الحكومة المصرية لاستقطاع أي جزء من تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت أن "تحويلات المصريين بالخارج هي ملك لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية للمصري في الداخل أو الخارج"، بحسب مداخلة لها في برنامج تلفزيوني باسم "بالورقة والقلم".

وفي سياق حديثها، قالت إن سياسة وزارة الهجرة هي تحفيز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وهدفنا أن يعلم كل مصري سواء بالداخل أو الخارج أنه محور التنمية وأن بلاده تدعمه.

وفي ختام حديثها أكدت أن مصر توفر أشكال البرامج كافة التي تصب في مصلحة المصريين بالخارج، وفق استراتيجية عمل وزارة الهجرة.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الهجرة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، إن مصر تعد واحدة من أكبر عشر دول في تحويلات الجاليات لديها بالخارج، مشيرة إلى حرص المصري على الاستثمار في بلده، فضلا عن حالة الانغلاق التي شهدها العالم في ظل كورونا، وعودة بعض المصريين لمدخراتهم نتيجة غلق أماكن العمل.

وأشارت "جندي" إلى أن السياسات النقدية المصرية وتوحيد سعر الصرف أثرا إيجابيا أيضا، حيث اكتسب المصري بالخارج الثقة في الاقتصاد بشكل أكبر، ما دفعهم إلى إعادة مدخراتهم للاستثمار فيه.

وأضافت "جندي" أن مصالح المصريين في الخارج أولوية قصوى بغض النظر عما يتعلق بإسهاماتهم في الاقتصاد المصري، التي تعد غاية في الأهمية ووصلت في العام المالي 2020/2021 وحتى مطلع 2022، إلى نحو 31.7 مليار جنيه، الأمر الذي يدل على حرصهم الاستثمار في مستقبلهم وإرجاع الفلوس إلى بلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.