"سأفعل كل ما يلزم".. تعهد لاغارد لكبح التضخم في "اليورو"

أكثر المتضررين من زيادة التضخم هم المحرومون، والضعفاء، والأقل أجراً، إنهن النساء

تعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بفعل "كل ما يلزم" لإعادة استقرار الأسعار، خلال ندوة في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف الأربعاء.

وقالت لاغارد "سنعيد استقرار الأسعار وسنفعل كل ما يلزم"، مشيرة إلى التضخم الكبير الذي تشهده معظم دول منطقة اليورو، في حين يتمتع البنك المركزي الذي ترأسه بتفويض لمكافحته.

إلى ذلك شدّدت لاغارد على أنّ "أكثر المتضررين من زيادة التضخم هم المحرومون، والضعفاء، والأقل أجراً، إنهن النساء".

• خبراء القمة العالمية للحكومات: العودة للماضي وسيلة الخروج من أزمة التضخم
• الألمان يسحبون مدخراتهم.. التضخم "يأكل" أكبر اقتصاد أوروبي

واقترحت الأسبوع الماضي أن يستمر البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى ما بعد شهر مارس/ آذار للحد من التضخم.

وقالت لاغارد برفقة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا خلال الندوة المنعقدة بمناسبة يوم المرأة العالمي "بصفتي رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، فإن عملي محدود نوعًا ما ولكنه ذو أهمية بالغة، و(يتعلق) باستقرار الأسعار، أي مكافحة التضخم الناتج عن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا".

رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو/ تموز خلال خمسة اجتماعات متتالية، في تحوّل غير مسبوق بهدف مواجهة التضخم الذي ارتفعت مستوياته أربع مرات عن هدف 2 بالمئة المحدد على المدى المتوسط.

وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو في فبراير/ شباط على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي إلى 8.5 بالمئة، لكن بلغ الانخفاض 0.1 نقطة فقط مقارنة بيناير/ كانون الثاني حين سجل 8.6 بالمئة، وفقًا لأرقام يوروستات، وهي نسبة متدنية مقارنة بما كان يتوقع، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقف العولمة؟

ومن مقر منظمة التجارة العالمية التي تعمل على تنظيم عولمة التبادلات في هذا القطاع، أعربت لاغارد عن قلقها بشأن "تراجع (إلى ما كان عليه الوضع منذ) عقود في مجال الحقوق الاقتصادية للنساء".

وقالت إن "تجزئة التجارة العالمية تهدد بتقويض عقود من التقدم"، موضحة أن "تقدم التجارة العالمية ارتبط ارتباطا وثيقا بتطوير حقوق النساء".

ولم تذهب لاغارد إلى حد التطرّق إلى "وقف العولمة" لكنها تحدثت عن تحرك نحو "زيادة التجارة داخل الكتل" التي تتقاسم القيم ذاتها.

تقليص الإنفاق

وفي سياق متصل، أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه يتعين عليها تقليص إنفاقها عام 2024 بشكل تدريجي والتخلي عن إجراءات دعم الطاقة.

وكانت بروكسل قد علّقت عام 2020 القيود المفروضة على الموازنات وسمحت لدول التكتل بالإنفاق بحرية لدعم الاقتصاد خلال وباء كوفيد.

والعام الماضي تم تمديد العمل بهذا الإجراء، ما سمح للحكومات الأوروبية بضخ الأموال لدعم الأسر والشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن يعود عام 2024 العمل بالقيود المفروضة على الموازنات بموجب ميثاق الاستقرار والنمو، لكن بروكسل تقترح الآن عودة تدريجية.

ويهدف الميثاق لضمان ألا يتجاوز العجز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الدين أقل من 60 بالمئة.

وأبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء التي بدأت من الآن بإعداد موازناتها لعام 2024 التأكد من أن ألا يتجاوز العجز ثلاثة بالمئة "على المدى المتوسط".

وصرح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس للصحافيين بأن "الاتجاه هو نحو سياسات أكثر حكمة".

وأوصى مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني بالتركيز على ترشيد الطاقة، قائلا إن على الدول الأعضاء "التخلص تدريجيا من تدابير الدعم" وضمان تقديم المساعدات لمن هم في حاجة ماسة إليها.