أهم ملفات "لاغارد" في ولايتها الثانية لصندوق النقد الدولي

كريستين لاغارد تفوز بولاية ثانية على رأس صندوق النقد الدولي، فما هي أبرز القرارات التي تنتظرها لمواجهة أزمة الاقتصاد العالمي

تنتظر كريستين لاغارد، بعد إعادة انتخابها لولاية ثانية على رأس صندوق النقد الدولي، عدة ملفات أبرزها التصدي لموجة التباطئ التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الفصل في قرارات أخرى يرتبط بها مصير دول تعاني الأزمة.

نفت كريستين لاغارد عقب فوزها غير المفاجئ برئاسة صندوق النقد الدولي، أن يكون وضع الاقتصاد العالمي حاليًا شبيهة بالأزمة المالية الأخيرة، وأوضحت قائلة : "لا أعتقد أن الوضع يشبه ما حدث سنة 2009، ولكن التنسيق بيننا أصبح ضرورة".

وحاولت لاغارد طمأنة المخاوف التي ظهرت بعد موجات الهبوط في مؤشرات البورصات العالمية، بما يشبه ما حدث قبل انهيار بنك ليمان براذرز سنة 2009، متسببًا في أزمة مالية غير مسبوقة مست كل اقتصاديات العالم.

وفي أول موعد هام لها بعد تسلم مهامها، ينتظر العالم من لاغارد المساهمة بفعالية في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد الأسبوع القادم بشنغهاي الصينية، وذلك لبحث سبل التنسيق بين كبرى الاقتصاديات العالمية في ظل رغبة الصين في التفاوض على نموذج آخر للنمو الاقتصادي بعد التباطئ الذي عرفه اقتصادها في السنوات الأخيرة.

وأشارت لاغارد بخصوص هذه القمة بعد سؤالها عن المصاعب التي يواجهها الاقتصاد الصيني قائلة: "لن تكون جولة للنزهة، فهناك مشاكل حقيقية تنتظرنا".

وسيكون على طاولة لاغارد ملف آخر للفصل قريبًا، هو مسألة المشاركة في منح اليونان الدعم بالمساعدات المالية لمواجهة أزمتها، مثلما يفعل الأوربيون أو الامتناع عن ذلك.

كما ينتظر من رئيس صندوق النقد الدولي، اتخاذ قرار بشأن المواصلة في منح قروض لأوكرانيا رغم اعتقاد الصندوق أن هذا البلد لا يقوم بالجهود الكافية لمحاربة الفساد.

فوز دون عناء

وكما كان متوقعًا فازت لاغارد بولاية ثانية مدتها 5 سنوات دون إشكال؛ إذ لم يظهر لمواجهتها أي منافس على منصب رئاسة صندوق النقد الدولي، الذي أنشئ سنة 1944، ويعد رئيسه من أكثر الشخصيات نفوذًا في العالم.

وكانت لاغارد قد انتخبت لأول مرة على رأس الهيئة المالية الدولية سنة 2011، وخلفت مواطنها دومينيك ستروس كان الذي أطيح به بعد فضيحة جنسية مدوية في أحد فنادق نيويورك.
وواجهت لاغارد بدورها متاعب قضائية في قضية السياسي ورجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي، بعد أن اتهمت بـ"إهمال الحفاظ على المال العام"، إثر حصول تابي على تعويض بـ400 مليون يورو في قضية شركة أديداس.

وشغلت لاغارد قبل توليها رئاسة صندوق النقد الدولي منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وكانت سياساتها تلاقي حينها انتقادات لاذعة من مسؤولي الحزب الاشتراكي الحاكم الآن في فرنسا، ومنهم الرئيس الحالي فرانسوا هولاند.

ويضم صندوق النقد الدولي في صفوفه 188 دولة، ويلخص أهدافه في "ترقية التعاون النقدي العالمي والمحافظة على الاستقرار المالي وتسهيل المبادلات العالمية والمساهمة في خلق مناصب الشغل في العالم وتقليص نسب الفقر"، لكن منتقديه يرونه أداة لـ "فرض التوجه الاقتصادي الليبرالي على دول العالم".