سياسة

ليلى الهمامي.. أول بديل نسوي في رئاسيات تونس يواجه فشل الإخوان

الجمعة 2019.2.1 11:41 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 593قراءة
  • 0 تعليق
ليلى الهمامي المرشحة الرئاسية المحتملة - صورة من حسابها على فيسبوك

ليلى الهمامي المرشحة الرئاسية المحتملة - صورة من حسابها على فيسبوك

تعتقد ليلى الهمامي، أن الفرصة مواتية حاليا لأنْ تسجل المرأة التونسية حضورها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تعتقد أنها قادرة على أن تكون البديل الذي يعيد ثقة التونسيين في قيادتهم أمام فشل النخب الحاكمة التي تداولت السلطة منذ 2011.

ورئاسيات 2019 هي الانتخابات الحادية عشرة في تونس، والثانية بعد أحداث ما سمي بالربيع العربي في البلاد، ومن المقرر أن تجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

أول امرأة تونسية في سباق الرئاسة 

وأكدت الهمامي، أول امرأة تونسية تترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، في حوار لها مع موقع العرب، أن تمثيل المرأة في المراكز القيادية داخل الأحزاب والمنظمات الوطنية، بات ضعيفا، ولا يعكس ما تضمنته التشريعات من حقوق نسوية تهم مفهوم المناصفة مع الرجل في الاستحقاقات الانتخابية.

وتقول المرشحة الرئاسية: "إنه رغم المكاسب التشريعية، لا تزال المرأة التونسية تكابد مفاعيل ثقافة رجالية مازالت تسود الساحة السياسية".

ليلى الهمامي، الناشطة السياسية التي تتخذ من العاصمة لندن مقرا للإقامة، ليست هي المرة الأولى التي تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة، فسبق وأن أعلنت الترشح في انتخابات 2014، لكنها تراجعت بعد ذلك عن القرار، لتعلن في أواخر العام الماضي، عن خوضها مغامرة الانتخابات المقبلة.


وحسب موقع العرب، تعرّف الهمامي نفسها بقولها: "أنا أنتمي إلى المشروع الديمقراطي التحرري، ولا أعمل بالوكالة لحساب جهات أجنبية ولا أطلب الدعم منها في الانتخابات الرئاسية، وأراهن فقط على الشعب التونسي بوعيه وخبرته واستيعابه للفارق بين مضامين البرامج الانتخابية.

ترى الهمامي أن الواقع التونسي يحفزها لدخول المعركة الانتخابية بإرادة حديدية وبمنهج مغاير للنمط السياسي السائد، فمسيرتها الشخصية مخالفة ومغايرة كليا للأطراف السياسية المشكِّلة للمشهد السياسي الرسمي الذي تعيشه البلاد.

واعترفت المرشحة بأن تونس لم تعرف منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على إلا الأزمات السياسية المتتالية.

وقالت إن "الحديث الدائر حاليا عن التجاذبات السياسية بمناسبة اقتراب انتخابات الرئاسة والذي يوحي للبعض بحالة استقرار سياسي خلال الفترة السابقة، فهؤلاء جانبهم الصواب".

الهمامي تراهن في سباقها على استقلاليتها، وعلى مؤهلاتها العلمية والخبرة التي راكمتها من تجارب العمل في منظمات دولية لإقناع الناخبين ببرنامجها.

والمرشحة الرئاسية هي أستاذة جامعية وباحثة ومستشارة لدى منظمات دولية في بريطانيا، وقد عملت خبيرة في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وأشارت إلى أن التناقضات التي تشهدها البلاد أفرزت محاصصة سياسية غنمت منها حركة النهضة الإخوانية ودفع ثمنها باهظا حزب نداء تونس ومِن خلفه عموم الأحزاب الليبرالية التي وجدت نفسها أمام حتمية الذهاب إلى إعادة رسم خط التباين مع حركة النهضة. .


واعتبرت الهمامي أن الصراع بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وحركة النهضة التي نجحت في أسر رئيس حكومته، كان بمثابة عودة هذه التناقضات إلى السطح بعدما أدرك السبسي أن التوافق خدم النهضة التي خذلته بالتمكن من مفاصل الدولة وبدعم أزمة الانشقاقات التي ضربت حزبه، نداء تونس، بغاية تطويع الأحداث لصالحها.

اتحاد الشغل التونسي.. خطوة لكسر احتكار حركة النهضة 

تراهن مرشحة الرئاسة، على اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) الذي أعلن العصيان على احتكار النهضة لسلطة القرار السياسي في البلاد بعد دفعها بالحكومة نحو سياسات نيوليبرالية معادية للمصالح الاجتماعية للطبقة الوسطى والشرائح الشعبية.


والاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر منظمة نقابية تونسية وتضم 500 ألف عضو في 2017، وتأسس الاتحاد في 20 يناير/كانون الثاني 1946، وينشط الاتحاد أساسا في القطاع العام، وله 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.

وتعتبر الهمامي أن إعلان اتحاد الشغل نيته دخول الانتخابات وسعيه لإرساء قطب اجتماعي معارض لسياسات النهضة وحلفائها، يهدف إلى كسر عملية الاستقطاب الثنائي التي تسعى حركة النهضة إلى الحكم من خلالها، متوقعة تواصل احتدام الصراع بين القطب السائد الذي تقوده النهضة والقطب الصاعد الذي يقوده الاتحاد.

وتقول المرشحة المحتملة إن حركة النهضة منذ نشأتها الأولى كانت تابعة أيديولوجيا وتنظيميا لتنظيم الإخوان الإرهابي، وكانت النصير الأول للتنظيمات الإرهابية في العالم من إيران إلى السودان، إضافة لارتباطها الوثيق بالسياسات الساعية إلى نشر أفكارها المتطرفة على شاكلة إيران. 

وأكدت المرشحة للانتخابات أن قضية الجهاز السري المتهمة بتكوينه حركة النهضة من قبل هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إبان حكم الترويكا، ستكون ورقة حاسمة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة. 


البرنامج الانتخابي.. دعم المؤسسة العسكرية 

وعن ملامح برنامجها الانتخابي، أشارت الهمامي إلى أنه برنامج يحتكم لما يضمنه الدستور من صلاحيات لرئيس البلاد في علاقة بالسياسات الخارجية والدفاع.

وشددت على أن مصلحة تونس ستكون الاعتبار الأول والأخير في سياستها الخارجية إن تمكنت من الفوز بالرئاسة عبر المراهنة على تنويع الشراكات الخارجية مع احترام محيط تونس الطبيعي العربي والأفريقي والمتوسطي.

وتدعم الهمامي في برنامجها المؤسسة العسكرية لأنها صمام أمان لسيادة البلاد، وذلك من خلال تطوير برنامج التكوين وإرساء خدمة عسكرية إجبارية للذكور والإناث وتشريك الجيش في المشاريع الكبرى للدولة.

ويتمحور برنامجها السياسي حول التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل التركيز على الإصلاح الاقتصادي، والحد من السلطة البيروقراطية المعطلة، والنهوض بمستوى التعليم وتنويع مجالاته واختصاصاته بما يتلاءم مع الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني، وأيضا مع الاستثمار في الأقطاب التكنولوجية الكبرى.


تعليقات