اتحاد النقل يخفف آلام اللبنانيين بقرار إيجابي

نائب رئيس اتحاد النقل البري يقول بعد التشاور مع أركان الاتحاد واتحادات النقل البري نؤكد التزام تعرفة النقل دون أي زيادة

أعلن اتحاد النقل البري في لبنان، الأحد، التزام تعريفة النقل المعمول بها سابقا دون أي زيادة. 

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال شادي السيد قوله إنه "بعد التشاور مع أركان الاتحاد واتحادات النقل البري نؤكد التزام تعرفة النقل المعمول بها سابقا دون أي زيادة ولا نقصان".

• الفقر يحاصر لبنان.. فهل تستسلم بيروت للانهيار الاقتصادي؟
•  المحاولة الأخيرة قبل السقوط.. حكومة لبنان تضاعف سعر الدولار

وشدد على أن "القرار إنما يعود لوزارة النقل إلا أننا نؤثر الإبقاء على وجهتنا المراعية للناس في هذه الظروف الصعبة بعدم زيادة أي مبلغ على تعرفة النقل".

وأعرب عن أمله أن يخرج لبنان من هذه الأزمة بخير وعافية.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت يوم الخميس الماضي وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

يتعرض اقتصاد لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى سلسلة زلازل عنيفة أفقدت العملة الوطنية 70% من قيمتها، وأعادت إلى الأذهان سيناريوهات مريرة عانتها البلاد إبان الحرب الأهلية في السبعينيات والثمانينيات، بعدما بات الفقر مصير آلاف اللبنانيين ممن يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة.

وفي ظل الهبوط الحاد لسعر الليرة اللبنانية والذي لامس 6 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق الموازي (غير الرسمية)، ازداد غضب اللبنانيين وظلوا يحتجون على الحكومة وسياساتها الاقتصادية على مدى شهور عدة، تعبيرا عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم، ونظموا مظاهرات وأغلقوا الشوارع والطرقات في عدد من المدن، من طرابلس في الشمال إلى صور في الجنوب.

وقطع متظاهرون مجددا الجمعة عدة طرقات، فيما تدخل الجيش لإعادة فتحها. كما تظاهر العشرات ليلاً أمام مقر المصرف المركزي في العاصمة بيروت.

وتعرّض عدد من فروع المصارف لتكسير واجهاته. وحاول المحتجون حرق فرع مصرف لبنان في طرابلس.

بالأرقام اقتصاد لبنان نحو الهاوية

بلغ حجم الدين في لبنان 91 مليار دولار في نهاية 2019 ويبلغ 157.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي لبنان في المرتبة الثانية عربيا في نسبة الدين لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعد السودان.

وسجل معدل النمو في لبنان حتى عام 2018 نسبة 0.07%، وفي عام 2019 كان 0% ومن المتوقع في 2020 يكون بالسالب.

وفي مارس 2020 أعلن لبنان تخلفه عن سداد أقساط الدين السيادية المستحقة عليه حيث توقف عن سداد أقساط الربع الأول من 2020 والذي كان يقدر بـ1.2 مليار دولار في حين أن إجمالي الأقساط المستحقة على لبنان خلال 2020 هي 4 مليارات دولار.

وشهد سوق العمل في لبنان انتكاسة كبيرة حيث فقد أكثر من مليون لبناني وظائفهم وأصبحوا بلا عمل، نظرًا لعجز لبنان عن جذب استثمارات خلال العامين الماضيين وتوقف كثير من الشركات والمصانع، كما أن معدل الفقر تجاوز 51%.