أمريكا صاحبة أكبر دين حكومي في العالم.. كم تدفع لخدمة مديونياتها؟
تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة العالمية للدول التي تمتلك أكبر دين حكومي في العالم وفق عدة معايير.
ويشكل الدين العام الحكومي للولايات المتحدة، ما يزيد على 120% من الناتج المحلي، ومما يجعله أكبر دين حكومي عالمي، وهو يمثل في الوقت نفسه أكثر من ثلث الدين الحكومي العالمي بما نسبته 34.2%.
ووفق مصادر منها منصة الإحصائيات "ستاتيستا" ووكالة بلومبرغ، فإنه بسبب سياسة الإنفاق الكبيرة التي تنتهجها إدارة الرئيس جو بايدن، زاد الدين الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل نمو الدين تريليون دولار كل 100 يوم، وارتفع الدين الإجمالي للحكومة إلى أكثر من 34 تريليون دولار، مما جعله الأعلى عالميا لأول مرة.
ومع بدء الفيدرالي دورة تشديد النقد في مارس/آذار 2022، التي من المتوقع أن تنتهي هذا العام، فإن الزيادة السريعة في حجم الدين تعني أيضا زيادة كبيرة وسريعة في الفائدة التي يتعين على الحكومة سدادها.
تريليون دولار في 3 أشهر
ووفق أحدث الإحصائيات تم تسجيل زيادة في مدفوعات الفائدة السنوية المقدرة على ديون الولايات المتحدة، حيث ارتفعت إلى ما يزيد على تريليون دولار بحلول الربع الرابع من عام 2023.
ومن الجدير بالذكر أن مقياس مدفوعات الفائدة المقدرة يختلف عن الدفعات الفعلية التي تُسددها وزارة الخزانة على أرض الواقع، نظرا للتعديلات الموسمية والعوامل المتعلقة بحجم الدين وجدول السداد.
وقد بلغ إجمالي تكاليف الفائدة خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر/أيلول مبلغ 879 مليار دولار، بارتفاع من 717 مليار دولار في العام السابق، ويُعادل هذا الارتفاع نحو 14% من إجمالي نفقات الحكومة الأمريكية.
وحسب تقديرات المصادر، ارتفعت الفائدة على الدين الحكومي الأمريكي إلى مستوى 3.2% في شهر فبراير/شباط الماضي، وشهدت حصتها من حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا، مما أثر على عجز الموازنة الأمريكية.
وصرحت وزارة الخزانة في يوليو/تموز الماضي، بعد أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية، وقبل أيام من الرفع الأخير في هذه الدورة، بأن تكلفة خدمة الدين الحكومي ارتفعت بنسبة 25% خلال فترة تسعة أشهر.
وخلال هذه الفترة، ارتفع عجز الموازنة الفيدرالية إلى نحو 1.39 تريليون دولار، ممثلاً زيادة بنسبة 170%، وأشارت الوزارة إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة كان ارتفاع تكاليف الاقتراض.
من ناحية أخرى، أفاد مكتب الموازنة التابع للكونغرس في فبراير/شباط بأن دفعات الفائدة على الديون تُسهم بشكل كبير في زيادة عجز الموازنة خلال العقود العشرة المقبلة، وستمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع هذه الزيادة.
