أكبر حقل إسرائيلي للغاز "متهم" في ساحات المحاكم
شركات طاقة تسعى لوقف أمر قضائي يؤخر إنتاج حقل لوثيان للغاز.
تعتزم شركات تطور حقل لوثيان العملاق للغاز الطبيعي السعي، اليوم الأربعاء، لإقناع محكمة إسرائيلية بإلغاء أمر قضائي يهدد بتأخير الإنتاج بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة.
- مصر تسمح لإسرائيل بتصدير 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز
- اتفاق لتصدير غاز"لوثيان" الإسرائيلي إلى الأردن
وأصدرت محكمة القدس الجزئية في حكم مفاجئ، أمس الثلاثاء، أمرا مؤقتا يحظر أي انبعاثات للغاز من لوثيان مما يعلق المشروع الذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا الشهر.
ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التأخير. ووقعت الشركات، بقيادة نوبل إنرجي التي تتخذ من تكساس مقرا وديليك للحفر الإسرائيلية، بالفعل اتفاقي تصدير بمليارات الدولارات لمصر والأردن.
وجرى نقل الجلسة من الموعد الأصلي يوم الأحد.
وقالت ديليك، إنها تتوقع أن تبلغ فرص إلغاء الأمر القضائي "أكثر من 50%".
وذكرت ديليك، إنه في حالة سحب الأمر القضائي اليوم فإن "نقل الغاز الطبيعي من مكمن لوثيان متوقع أن يبدأ بعد ذلك بوقت قصير، وبالتالي فإنه من غير المتوقع حدوث أي تأجيل في الجداول الزمنية المقررة لمباشرة الإنتاج التجاري".
ولوثيان الذي اكتشف في شرق البحر الأبيض المتوسط عام 2010 على بعد 120 كيلومترا تقريبا من سواحل إسرائيل يعد واحدا من أكبر اكتشافات الغاز البحرية في السنوات العشر الأخيرة.
وقالت المحكمة، إنها أصدرت الأمر القضائي لأنه لا تزال هناك مخاوف تتعلق بالصحة العامة لم يتم دحضها بشكل كاف.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول بالشركة المشغلة لحقل لوثيان في وقت سابق من الشهر قوله إن أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل سيبدأ التوريد للسوق المحلية بنهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما تعقبه بفارق زمني قصير صادرات لمصر والأردن.
ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات تصدير كبيرة بمليارات الدولارات مع مصر والأردن.
وخلال 2018 تم الإعلان عن توقيع الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة "دولفينوس" المصرية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وقع الشركاء اتفاقا بقيمة 10 مليارات دولار لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.
