معارض تركي: "الخطة 11" مسمار أردوغان الأخير في نعش الزراعة
"خطة التنمية الـ11" التي صادق عليها الرئيس التركي، ويناقشها البرلمان حاليًا جاءت للقضاء على المزارع وإنهاء الزراعة.
شن أورهان صاري بال، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، هجومًا على "خطة التنمية الـ11" التي صادق عليها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قبل أيام، ويناقشها البرلمان حاليًا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء، بمقر البرلمان، اعتبر فيها أن تلك الخطة "جاءت للقضاء على المزارع وإنهاء الزراعة"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
- التضخم يضرب قطاع الزراعة التركي
- الزراعة التركية تواصل الانهيار.. روسيا تعيد 21 طنا من الطماطم الفاسدة
وكانت أنقرة قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضي عن الخطة المذكورة التي تسعى لتحقق أهدافها عام 2023، وهي أولى خطط التنمية بعد تفعيل النظام الرئاسي في البلاد.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة، وهو ما ألقى بظلاله على كل القطاعات الاقتصادية.
الخطة المذكورة تضع رؤية تنموية لتركيا وتقترح خارطة طريق أساسية للأعوام الأربعة المقبلة، بحسب الصحيفة.
وأوضح المعارض التركي أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قامت بتمرير الخطة دون أن تنظر إلى الانتقادات الموجهة لسلبياته على كافة القطاعات، لا سيما القطاع الزراعي، على حد تعبيره.
ولفت "صاري بال" إلى أن "تلك الخطة لم تتضمن إفادة واحدة حول حماية الأراضي الزراعية"، مضيفًا "وإذا ما نظرنا إلى القوانين التي أصدرها حزب العدالة والتنمية الحاكم على مدار 17 عامًا، لوجدنا أنهم تبنوا سياسات تعمل على القضاء على الأراضي الزراعية، واستخدامها في أغراض أخرى".
وتابع قائلا "كما أن هذه الخطة لا يوجد بها أي شيء على الإطلاق خاص بالسيادة الغذائية والأمن الغذائي، كل ما بها مجرد تمنيات ليس أكثر".
واستطرد قائلا: "حينما جاء العدالة والتنمية للسلطة نهاية العام 2002، كانت العمالة في القطاع الزراعي تقدر بـ35%، لكنها انخفضت الآن لتصل إلى ما بين 17 إلى 18% فقط، ولا شك أن الأمر يشهد تراجعًا سريعًا، إذا استمرت إدارة القطاع الزراعي بهذا الشكل".
- روسيا توجه ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية
- الأراضي الزراعية تفضح أكاذيب أردوغان بعد تقلص مساحتها 12%
وأضاف قائلا: "ولهذا السبب لا توجد أية دلالة على ما ستؤول إليه العمالة في القطاع الزراعي. فكم من البشر مثلا سيعملون في هذا القطاع بعد 5 سنوات؟ فلا يوجد هناك أي مؤشر أو معيار أو معطيات حول مسؤولياتهم في هذا القطاع".
وشدد "صاري بال" على أن "بقاء الزراعة ونموها منوط ببقاء المزارع واقفًا على قدميه"، مضيفًا "لذلك لا بد من تسهيل كافة العقبات ليصبح المزارع منتجًا، وتوفير نظام قروض خاص به، لأن أوضاع المزارعين حاليًا يرثى لها بعد أن غرقوا في الديون".
وبيّن أن "الديون التي كانت مستحقة على 2.8 مليون مزارع عام 2002 كانت تقدر بـ530 مليون ليرة، أما الآن فانخفض عدد المزارعين إلى 2.1 مليون شخص، وديونهم وصلت إلى 118 مليار ليرة، أي أن هذه الديون زادت بمقدار 222 ضعفا".
كما شدد على أنه "إذا لم تعاد هيكلة هذه الديون، فلن تكون هناك إمكانية لدى المزارعين مستقبلًا للدفع أو للإنتاج، لذلك فإن الخطة المذكورة ما هي إلا فرمان موت الزراعة".
ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة، فضلا عن قلة المعروض منها.
السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.
وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.
ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.
aXA6IDE4LjExNy44LjE3NyA= جزيرة ام اند امز
