إطلاق تطبيق الضرائب العقارية في مصر.. تسهيلات جديدة وإعفاءات
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، إطلاق أول تطبيق إلكتروني "موبايل أبلكيشن" لخدمات الضرائب العقارية في مصر.
ويهدف التطبيق لتسهيل تقديم الإقرارات وسداد المستحقات الضريبية إلكترونيًا، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
خدمات الضرائب العقارية عبر تطبيق إلكتروني جديد
يشمل تطبيق الضرائب العقارية الجديد إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية على العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، بالإضافة إلى طلب الإعفاء الخاص بالسكن الأساسي للأسرة بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى زيارة المأموريات.
وأكد وزير المالية في بيان اليوم، أن النظام الجديد يتيح لأول مرة تقديم إقرار ضريبي موحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني كإثبات رسمي.
إعفاءات وتسهيلات ضريبية جديدة
وأوضح كجوك، أن التسهيلات الجديدة في ملف الضرائب العقارية تستهدف خفض الأعباء وتبسيط الإجراءات، حيث تم رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه سابقًا.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد المعايير وتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين.
إعفاء من غرامات وتأخير
ضمن الحزمة الجديدة من التيسيرات، أعلن وزير المالية التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى جانب إتاحة التصالح في النزاعات مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال نفس الفترة.
كما أكد أنه لا يتم فرض أي ضريبة في حال تهدم العقار أو عدم إمكانية الانتفاع به بسبب ظروف طارئة. وتتضمن التسهيلات أيضًا حافزًا ضريبيًا للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في موعدها القانوني، يتمثل في خصم 25% من الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ويرتفع الخصم إلى 30% في حال السداد تحت الحساب.
تقسيط الضرائب العقارية
وفي إطار التيسير على المواطنين، سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يعزز من سهولة السداد وتقليل التعاملات الورقية.
وأكد مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، رامى يوسف، أن المنظومة الجديدة تمثل "صفحة جديدة" مع الممولين، خاصة في ما يتعلق بالإقرارات غير المسجلة، حيث سيتم التعامل بمبدأ "عفا الله عما سلف" والتنازل عن الطعون المتداولة أمام لجان الطعن.
كما أشار يوسف، إلى إلغاء حق مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، بما يعزز استقرار المعاملات الضريبية.
