بـ30 مليون يورو.. صندوق سعودي فرنسي لدعم الشعب اللبناني

أطلق، مساء الثلاثاء، الصندوق السعودي -الفرنسي لدعم الشعب اللبناني خلال حفل أقيم في السفارة الفرنسية بلبنان.

ووقّع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في السفارة الفرنسية في بيروت، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني.

الصندوق يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان بقيمة تناهز الـ 30 مليون يورو، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.

وأعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، في كلمة ألقاها، أنّ "هذه الشراكة تهدف لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار الشفافية، حيث يهدف التمويل لدعم ستة قطاعات رئيسية، وهي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي".

وقال: "نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى، حيث كرست السعودية جهوداً متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان".

أضاف البخاري: "نتقاسم مع فرنسا مسؤولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان والحفاظ على سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية والعربية ذات الصلة".

واعتبر أن دعم المملكة العربية السعودية للبنان يأتي استمراراً لمسيرة التضامن تجاه الشعب اللبناني.

وقال: "سنعمل مع المجتمع من أجل مستقبل أفضل للشعب اللبناني".

وأشار بخاري إلى أنّ "السعودية نفذت العديد من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمرار وتواصلاً للدعم خلال العقود الماضية، حيث حرصت المملكة مع شركائها على دعم كل ما يخفف المعاناة الإنسانية عن المحتاجين".

وأعلنت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو خلال توقيع مذكرة التفاهم للصندوق السعودي الفرنسي، العمل مع السعودية لدعم الشعب اللبناني في مواجهة أزماته الإنسانية.

ولفتت غريو إلى أن "فرنسا تقف إلى جانب الشعب اللبناني. وتواصل تأكيد مطالبها وتطلعاتها، التي تتماشى ومطالب الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، إزاء السلطات اللبنانية، والتي تتمثل في التنفيذ العاجل للإصلاحات الضرورية لحل الأزمة في لبنان، وإبرام اتفاق شامل وكامل مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم انتخابات تشريعية محايدة وشفافة في موعدها المقرر في 15 مايو/ أيار 2022".

وبحسب بيان للسفارة الفرنسية فإن الاتفاق يمثل، وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي في 4 ديسمبر/كانون الأول في جدة، مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 فبراير/ شباط في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان.

وتلبي هذه المشاريع احتياجات السكان المستضعفين في لبنان الأكثر إلحاحا في قطاعي الصحة والأمن الغذائي. وترمي إلى دعم مستشفى طرابلس بصورة خاصة، وتعزيز الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية الأولية، وتقديم المعونة الطارئة، التي تشمل الغذاء، إلى الفئات المحرومة.

يأتي هذا الاتفاق بعد أقل من شهر واحد على عودة السفير السعودي إلى بيروت، في السابع من أبريل/نيسان الجاري، بعد أكثر من ستة أشهر على استدعاء المملكة له، على خلفية تدهور العلاقات بين الرياض ودول الخليج من جهة وبيروت من جهة أخرى، بسبب تصريحات لوزير الإعلام السابق، جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن اعتبرتها الرياض "مسيئة".