قانون "أردوغاني" جديد يواصل الحملة المسعورة ضد الصحفيين بتركيا

حكومة الرئيس التركي تواصل حملتها المسعورة للتضييق على الصحفيين المعارضين لأردوغان بإلغاء امتيازات مخصصة لهم.

واصلت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حملاتها المنظمة للتضييق على الصحفيين، المعارضين له، وهذه المرة بإصدار قرار بسحب بطاقات الامتياز الخاصة بـ"دخول المؤتمرات والمواصلات المجانية" وبعض الخصومات. 

وأجرت السلطات التركية تعديلات على اللائحة المتعلقة ببطاقات الاعتماد الصحفي في البلاد، بشكل يمنح السلطات حق إلغاء اعتماد تلك البطاقات "لأسباب أمنية"، بحسب ما أكدته الجريدة الرسمية التركية عن مرسوم ملكي صادر مؤخرًا.

• "سراديب تركيا المظلمة".. توثيق اختطاف وتعذيب معارضي أردوغان
• اعتقال 14 شخصا في تركيا بتهمة الاتصال بكولن

وكشفت صحف ومواقع إخبارية تركية، اليوم الأحد، أنه بموجب التعديلات الجديدة يحق للسلطات إلغاء بطاقات الصحفيين، الذين يدانون بارتكاب ممارسات "منافية للأمن القومي والنظام العام".

وبحسب التعديلات الجديدة، فإنه سيتم إدراج المزيد من الشروط للحصول على بطاقة الاعتماد الصحفي؛ إذ يشترط على الراغبين في الحصول على تلك البطاقة ألا يكون قد سبق وصدرت بحقهم أحكام قضائية في تهم تتعلق بمكافحة الإرهاب.

ويشترط كذلك ألا تكون قد صدرت أية أحكام قضائية بخصوص التهم المنافية للنظام الدستوري ومساره، وأخرى متعلقة بالدفاع القومي وأسرار الدولة والتجسس.

بدورها، أوضحت نقابة الصحفيين الأتراك، في بيان لها، أن هذه التعديلات "بمثابة إعلان بتخصيص بطاقات الاعتماد الصحفي للمقربين من السلطة والنظام الحاكم فقط"، مطالبة في الوقت نفسه بإلغائها.

• 600 معتقل تركي يواجهون أردوغان بـ"معركة البطون الخاوية"
• تركيا في ظل حكم حزب أردوغان.. سجل حافل بالجرائم والانتهاكات

يذكر أن السلطات التركية سبق وأن قامت بإلغاء إدارة المعلومات الصحفية المعنية بمنح بطاقات الاعتماد الصحفي، وضمها لإدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية.

ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن ثلث الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، والمسؤولين التنفيذيين في المهنة يقبعون في سجون تركيا، وينتظر سوادهم الأعظم تقديمهم إلى المحاكمة.

وحذرت المنظمة الدولية من أن "حرية التعبير في تركيا تتعرض لهجوم مستمر ومتزايد؛ إذ أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة يواجه أكاديميون، وصحفيون، وكتاب ينتقدون الحكومة، الإحالة إلى التحقيق الجنائي، ومواجهة الملاحقة القضائية، والترهيب، والمضايقة والرقابة".

ولا يعتبر التراجع المسجل على مستوى الحريات التي كانت مكفولة لوسائل الإعلام في تركيا، أمرًا جديدًا، ففي عام 2013 عندما اندلعت احتجاجات ضخمة ضد تدمير متنزه "غيزي" في ساحة التقسيم بإسطنبول، كانت إحدى المحطات الإخبارية البارزة تبث برنامجًا وثائقيًا عن طيور البطريق، بدل تغطية الاحتجاجات.

يذكر أن عددًا من الصحفيين فقدوا فرص عملهم؛ لأنهم أغضبوا السلطات؛ بل وسارعت الحكومة إلى الاستيلاء على وسائل إعلام انتقدت توجهاتها، واستبدلت المسؤولين عن خطها التحريري بآخرين على نحو يتناسب مع توجهاتها.