محامو تونس: مستعدون للتفاوض مع الحكومة حول قانون المالية

عميد المحامين التونسي عبر عن استعداد المحاميين المضربين اليوم عن العمل التفاوض مع الحكومة التونسية بشأن قانون المالية 2017.

أبدى عامر المحرزي عميد المحامين التونسين، استعداد المحامين للتفاوض مع الحكومة بشأن قانون المالية والإجراءات الضريبية الجديد لعام 2017. 

وأضاف خلال كلمته أمام المحامين المحتجين ببهو قصر العدالة بالعاصمة، الجمعة، أن قطاع المحاماة ينفذ "يوم غضب" بسبب رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017 والذي اعتبره يمنح أفضلية للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن المحامين سيواصلون تحركاتهم تجاه القانون.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وصف عميد المحامين مشروع قانون المالية بـ "اللادستوري ولا ينسجم مع تطلعات المواطنين وتطلعات المحامين في هذا الظرف"، معتبرا أن هذا المشروع "يثقل كاهل المحامي بأعباء مالية كبرى تحول دون مواصلته لنشاطه بصفة عادية" على حد تعبيره.

وطالب الحكومة "بالتراجع عن المشروع الذي قدمته لمجلس نواب الشعب إما عن طريق سحبه أو تعديله".

يذكر أن المحامين ينفذون، الجمعة، بمختلف أنحاء تونس إضرابا عاما عن العمل بزيهم الرسمي استجابة لدعوة مجلس الهيئة الوطني للمحامين المنعقد يوم 18 اكتوبر/تشرين الأول الحالي بصورة طارئة والذي عبّر عن "رفضه القطعي والنهائي" لمشروع قانون المالية لسنة 2017 وخاصة المتعلق منه بضرائب المحامين.