100 مليار درهم قيمة التجارة الإلكترونية بالإمارات في 2020

الإمارات ستستحوذ على نحو 40% من إجمالي التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2020.

حققت دولة الإمارات إنجازات كبيرة لجهة التحول إلى الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وفقا للمؤشرات الصادرة عن المؤسسات العالمية وفي مقدمتها المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف الدولة بالمركز الأول عربيا وإقليميا في التجارة الإلكترونية خلال عام 2017.

• الإمارات الأولى خليجيّا في حجم التجارة الإلكترونية
• التجارة الإلكترونية تستحوذ على حوار الاستثمار بين الخليج وأوروبا

ومن المتوقع أن تعزز الدولة موقعها في الاقتصاد الرقمي خلال العامين المقبلين، بدعم من 5 عوامل أساسية تشمل -إضافة إلى التسارع الكبير المنجز في التجارة الإلكترونية- توفر البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية، وزيادة انتشار خدمات الإنترنت، واستخدام الهواتف الذكية، والتوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني، علاوة على الدعم الحكومي اللامحدود للتحول الرقمي.

وفي ظل النهج الحكومي الداعم للتحول الرقمي فإن قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ستصل إلى نحو 100 مليار درهم بحلول عام 2020، وهو ما يعني تضاعف قيمة هذا النوع من التجارة مقارنة مع عام 2016، وفقا لآخر التقارير الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي.

واستنادا إلى هذه المعطيات فإن دولة الإمارات ستستحوذ على نحو 40% من إجمالي التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2020، علما بأن بلوغ الدولة لهذا الموقع الريادي في التجارة الإلكترونية سيكون مدعوما بانضمامها إلى اتفاقية التيسير التجاري، التي صادقت عليها الإمارات ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من عام 2017.

وتعد اتفاقية تسهيل التجارة أحد أهم إنجازات منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى تيسير حركة البضائع عبر الحدود، وتسهيل التخليص الجمركي عليها والإفراج عنها، وخفض كلفة الصفقات التجارية، وزيادة مستوى الشفافية في إجراءات التجارة الدولية.

وعلى المستوى المحلي المتعلق بالدعم الرسمي فبات تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي يتصدر قائمة أوليات الحكومة، حيث يجري التنسيق في الوقت الراهن بين الوزارات المعنية ومن ضمنها وزارة الاقتصاد والمؤسسات الخاصة لتأسيس منصة إلكترونية اتحادية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق المزيد من المبادرات المحفزة للتجارة الإلكترونية.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد سعت ولا تزال تواصل جهودها للتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تشجيع التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار دعمها استراتيجية الحكومة في مجال التوسع بالخدمات الإلكترونية، واستحدثت الوزارة في سبيل بلوغ هدفها حزمة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تسهم في تعزيز البيئة المعرفية لقطاع التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، باستخدام أفضل الممارسات في تقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير الخدمات التجارية والاستثمارية بالسرعة المطلوبة، وعلى النحو الذي يعزز من بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد.