عودة قضية البريد الإلكتروني للضوء تهز حملة كلينتون

قضية تسريب البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، إبان توليها منصب وزير الخارجية إلى الضوء.

عادت قضية تسريب البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، غبان توليها منصب وزير الخارجية إلى الضوء.

ومنيت حملة كلينتون بضربة قوية، اليوم الجمعة، عندما أعاد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) فتح تحقيق في استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص وقت شغلها لمنصب وزيرة الخارجية مما أزال أثر دفعة سياسية قوية من تقرير اقتصادي إيجابي.

وقبل 11 يوما فقط من الانتخابات المقرر إجراؤها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني قال جيمس كومي مدير (إف.بي.آي) في خطاب وجهه لعدد من رؤساء اللجان في الكونجرس إن المكتب سيحقق في مزيد من الرسائل المتعلقة بالتحقيق.

وأضاف أن من غير الواضح مدى خطورة الرسائل الجديدة حتى الآن كما لم يحدد إطارا زمنيا للانتهاء من التحقيق.

ورحب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم الجمعة بإعلان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) عزمه التحقيق في رسائل بريد إلكترونية إضافية وجد أنها متصلة باستخدام لخادم بريد إلكتروني خاص لتحديد ما إذا كانت تتضمن معلومات سرية.

وقال ترامب خلال مؤتمر انتخابي لحملته في مانشستر بولاية نيو هامبشير "أكن احتراما كبيرا لحقيقة أن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل يعتزمان التحلي بالشجاعة لتصحيح الخطأ الفظيع الذي ارتكباه."

في سياق متصل قالت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الجمعة، إنها ستتعاون مع تحقيق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بعد ظهور رسائل إلكترونية إضافية مرتبطة باستخدام هيلاري كلينتون لخادم شخصي للبريد الالكتروني.

وأبلغ مارك تونر المتحدث باسم الوزارة الصحفيين "بالتأكيد نحن مستعدون للتعاون إذا طلب منا أن نفعل هذا لكننا ليس لدينا أي تفاصيل أو معلومات إضافية في هذه المرحلة."

وخيمت عودة قضية رسائل البريد الإلكتروني - والتي هددت حملة كلينتون من البداية - على يوم جاء بأنباء طيبة لجهودها للفوز بالرئاسة.

إذ ذكرت وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي سجل معدل نمو قدره 2.9% سنويا في الربع الثالث من العام في أسرع وتيرة نمو له في عامين وأعلى من المعدل المتوقع الذي كان 2.6% بفضل زيادة في الصادرات وتعاف في الاستثمارات. 

ودعم ذلك التقرير كلينتون التي وضعت نفسها في موقع أفضل مرشحة لمواصلة سنوات من التوسع الاقتصادي تحت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.