قضية البريد الإلكتروني مازالت تطارد كلينتون "الوزيرة"
هيلاري كلينتون ربما تضطر للإدلاء بشهادتها في قضية استخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.
قال قاض اتحادي في واشنطن إن المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ربما تضطر للإدلاء بشهادتها في قضية مرتبطة باستخدامها خادما خاصا للبريد الإلكتروني أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية.
وقال القاضي إيميت سوليفان إن طرفي القضية وهما وزارة الخارجية وجماعة جوديشيال ووتش المحافظة للمراقبة أبرما أيضا اتفاقا بشأن نطاق الشهادات التي سيدلي بها بعض كبار المساعدين السابقين لكلينتون.
وأضاف سوليفان أن الإدلاء بهذه الشهادات سيجري في الأسابيع الثمانية القادمة، وإن ذلك ربما يؤدي لظهور معلومات تستلزم شهادة كلينتون نفسها.
وتعرضت كلينتون لانتقادات كبيرة لاستخدامها حسابا شخصيا للبريد الإلكتروني وخادما بمنزلها في ولاية نيويورك لإرسال رسائل رسمية حين كانت وزيرة للخارجية من عام 2009 إلى عام 2013.
وقال منتقدون بينهم المنافس الجمهوري المرجح في الانتخابات دونالد ترامب إنها عرضت أسرارا حكومية للخطر وتجاوزت قوانين الشفافية لكن السيدة الأولى السابقة تنفي ارتكاب أي مخالفة.
وأقامت منظمة جوديشيال ووتش الدعوى على وزارة الخارجية للاطلاع على سجلات مرتبطة بتوظيف أحد مساعدي كلينتون، ويحقق مكتب التحقيقات أيضا في مسألة بريدها الإلكتروني.
وقال توم فيتون رئيس منظمة جوديشيال ووتش "هذا انتصار عظيم جدا للشفافية، وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها إدارة أوباما ومعسكر كلينتون فإننا قد نحصل في نهاية المطاف على إجابات تحت القسم عن نظام بريد كلينتون الإلكتروني غير المشروع."
aXA6IDMuMTUuMjM5LjE0NSA= جزيرة ام اند امز
