تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر
مصر قررت تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد الأربعاء عقب انتهاء شهر سبتمبر/أيلول الماضي تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وتم تثبيت الأسعار عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وعند 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وعند 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وعند 6.75 جنيه للتر السولار.
وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3 آلاف و900 جنيه للطن.
وقالت اللجنة إنه لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الجاري، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية من اللجنة تجاه المواطنين.
وأضافت اللجنة في بيان، أن قرارها يأتي في إطار التزامها بما تم الإعلان عنه في يوليو/تموز 2019 بتطبيق آلية التسعير على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة وفقا للتطور الذي يحذث لأهم المؤثرات المحددة لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وأكدت أن المؤثرات المحددة هي، السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بأن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصرى وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
كما أوضحت اللجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما ان الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
