مصر.. هل يجوز إنهاء عقود الإيجار بنص القانون قبل 7 سنوات؟
يتساءل العديد من الملاك والمستأجرين في مصر حول شروط القانون لإنهاء عقود الإيجار قبل انقضاء مهلة الـ7 سنوات.
نصت المادة 2 من قانون الإيجار القديم على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهي بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل هذا الموعد.
وتنص المادة 3 على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجرة سكنيًا إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ويتم مراعاة عدة معايير عند التقسيم، تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء ومساحة الوحدات ومرافق المياه والكهرباء والغاز وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الاجتماعية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد قواعد عمل هذه اللجان، وتستكمل أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد مدة أعمالها مرة واحدة. ويعلن قرار المحافظ بما انتهت إليه اللجان في الوقائع المصرية وفي وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuODQg جزيرة ام اند امز
