مصر تقر مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية تقول إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

• تعديلات بقانون التأجير التمويلي في مصر لصالح مشروعات الأفراد
  

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

ويستلزم مشروع القانون موافقة مجلس النواب عليه ثم إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تفعيله.

والتخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان إن مشروع القانون الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا.

• مصر تقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
  

كان شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق قد أعلن أن أهم ما يميز القانون هو‭ ‬استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

وقال محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات للصحفيين بمجلس الوزراء إن مشروع القانون "سيخفض رسوم العقود الخاصة بالتأجير التمويلي من 3000 جنيه إلى 500 جنيه... القانون سيسمح (بوجود) أكثر من مستأجر للأصل ويمكن أن يكون المالك أكثر من جهة".