تقرير جديد لجوتيريش يحذر لبنان من سلاح حزب الله وزيارات الحشد الشعبي

الأمين العام للأمم المتحدة دعا الحكومة اللبنانية إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة من الحصول على أسلحة"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومة اللبنانية من مواصلة مليشيات حزب الله، الحصول على الأسلحة، مطالبا بـ "اتخاذ كل التدابير اللازمة" لمنعها من ذلك.

وفي تقرير جديد لجوتيريش عن تنفيذ القرار 1559 الخاص بانسحاب القوات الأجنبية ونزع أسلحة المليشيات، نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، صباح اليوم الأحد حذر الأمين العام من جولات قادة من "الحشد الشعبي" العراقي وغيرها من الفصائل الشيعية العراقية على الحدود اللبنانية.

وأكد أن "الزيارات غير المرخصة من أعضاء مليشيات أجنبية إلى جنوب لبنان تقوّض سلطة الدولة وتتعارض مع روح النأي بالنفس"، مضيفا أن "انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، بجانب وجود مليشيات مدججة بالسلاح، يقوضان أمن المواطنين اللبنانيين".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن "قلق بالغ" من "استمرار احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية"، مطالبا المليشيات الحزبية وكل الأطراف المعنية بعدم القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتفق مع متطلبات اتفاق الطائف والقرار 1559.

ودعا جوتيريش الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرة شبه عسكرية خارج سلطة الدولة.

ودق المسؤول الأممي ناقوس الخطر من "عواقب وخيمة" لاستمرار تورط الحزب الموالي لإيران في الأزمة السورية، على إثر ما يفاد عن تورطه في القتال في أماكن أخرى في المنطقة؛ الأمر الذي يقول التقرير "يحمل في طياته خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية".

واعتبر أن هذا التدخل "يظهر فشل حزب الله في نزع سلاحه ورفضه أن يكون مسؤولاً أمام مؤسسات الدولة" اللبنانية.

وشدد على أن "احترام سياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا عام 2012 ضروري لمنع تورط لبنان في نزاعات المنطقة"، ملاحظاً أن مجلس الوزراء اللبناني والرئيسين ميشال عون عبّرا عن التزامهما سياسة النأي بالنفس، وطالب بتنفيذها "بشكل ملموس ومن دون تأخير".

وفي إشارة واضحة إلى إيران، طالب جوتيريش دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع حزب الله بتشجيع تحويل الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني فحسب، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف والقرار 1559.

وأعلن جوتيريش تأييد مجموعة الدعم الدولية للبنان لرؤية الجيش اللبناني "باعتباره المدافع الوحيد عن الدولة اللبنانية وحامي حدودها"، وقوى الأمن الداخلي "كأداة رئيسية لاحتكار استخدام القوة".

ورحّب بالتزام الرئيس اللبناني ميشال عون وضع استراتيجية للدفاع الوطني بعد الانتخابات، معتبراً أن "الوقت حان كي يستأنف لبنان الحوار الوطني كعملية لبنانية، تمشياً مع التزامات لبنان الدولية"، معبرا عن أمله في أن تعالج هذه الاستراتيجية "الحاجة إلى احتكار الدولة لحيازة الأسلحة، واستخدامها واستخدام القوة".