مصارف لبنان تطبق سعر صرف جديدا للدولار لهذه الحسابات

البنوك اللبنانية تطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى 5 ملايين ليرة.

قال مصدر بمصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، إن البنوك ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى 5 ملايين ليرة، تنفيذا لتعميم جديد صدر يوم الجمعة.

وكان محافظ البنك المركزي قد قال، يوم الجمعة، إن لبنان ما زال يطبق سعر صرف رسميا يبلغ 1507.5 ليرة للدولار على معاملات البنوك وواردات المواد الضرورية. 

لكن التعميم الصادر يوم الجمعة يقول إنه يمكن السحب من الودائع البالغة 3 آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر "السوق"، بما يسمح لصغار المودعين بتدبير السيولة رغم قيود مصرفية صارمة. ويسري ذلك على الودائع البالغة 5 ملايين ليرة لبنانية أو أقل. 

وقال مصدر مصرفي رفيع إن هذا السعر سيتحدد على أساس أسبوعي وإنه تقرر هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.

• المركزي اللبناني: وحدة النقد الأجنبي الجديدة ستتعامل بسعر السوق لليرة
  
• " مجموعة الدعم الدولية " تبحث مساندة لبنان لتجاوز أزمته الاقتصادية
  

وقالت جمعية مصارف لبنان، يوم الأحد، إن المصارف التجارية في البلاد ستعمل مع المصرف المركزي لتحديد سعر الصرف اليومي للدولار في انتظار استكمال إنشاء وتشغيل نظام جديد للتداول.

وفي  3 أبريل، أطلق مصرف لبنان المركزي  وحدة للنقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار بالنسبة للصيارفة، وذلك في إطار جهود لكبح السوق الموازية في ظل عجز في العملة الصعبة وسط أزمة مالية تزداد عمقا.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لرويترز: "سنختار التجار الذين سنتعامل معهم. نعمل في أوراق النقد بسعر السوق فقط. نشتري ونبيع". 

وأضاف أنه سيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي للعملة اللبنانية في تعاملات البنوك والواردات الحيوية: الأدوية والوقود والقمح. 

والليرة اللبنانية مربوطة رسميا عند 1507.5 مقابل الدولار الأمريكي منذ 22 عاما، لكنها جرى تداولها في الشهور الأخيرة على نطاق واسع في سوق موازية غير رسمية أصبحت المصدر الرئيسي للنقد للمواطنين أثناء الأزمة. 

وهوت قيمتها في تلك السوق بما يقرب من 50% مقابل سعر الصرف الرسمي منذ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن شحت تدفقات الاستثمار الأجنبي واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة. 

وجرى تداول العملة عند نحو 2800 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية خلال الأيام الأخيرة رغم جهود من السلطات لفرض سعر صرف عند ألفي ليرة للدولار. 

وقال مصدر حكومي بارز لرويترز، اليوم، إن إجراءات المصرف المركزي ستتيح السحب الكامل لنحو 60% من إجمالي الودائع في البنوك. وفرضت البنوك في الشهور الأخيرة سقفا على السحب النقدي يبلغ 100 دولار أسبوعيا مع تنامي الأزمة. 

وقال المصدر أيضا إنه سيجري تحديد سعر السوق لليرة اللبنانية بشكل يومي، وإن دور الصرافة التي لا تلتزم به ستلغى تراخيصها. 

وتتعرض الليرة لمزيد من الضغط في ظل إجراءات العزل العام في لبنان بسبب فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولار الشحيح بالفعل، وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الواردات التي يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.