سياسة

الرئيس اللبناني: قانون الانتخاب يتيح تمثيلا عادلا للجميع

السبت 2018.5.5 11:36 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 561قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس اللبناني ميشال عون (أ ف ب)

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ ف ب)

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، عن رضاه بشأن قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النسبية والصوت التفضيلي؛ لأنه "سوف يتيح المجال لتمثيل الأكثريات والأقليات معاً وبالطريقة الأصح، مما ينتج مجلساً نيابياً يؤمّن المزيد من الاستقرار الداخلي". 

 واعتبر عون، في لقاء تلفزيوني أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، أن "القانون ليس مسؤولاً عن إثارة الغرائز ونشر الأجواء الطائفية، بل المسؤولية يتحملها السياسيون الذين استخدموا هذا الأسلوب".

وأكد أن "الاقتراع للائحة المغلقة في القانون الجديد هو اقتراع للخط السياسي الذي يختاره المواطن، فيما الصوت التفضيلي يتيح للمواطن نفسه أن يختار من يريده من أعضاء هذه اللائحة، فيأتي التمثيل صحيحاً في أعلى المراتب".

ودعا المرشحين إلى "العمل على الحاصل الانتخابي للائحة وترك الصوت التفضيلي لخيار كل ناخب".

وأوضح أنه عندما دفع "في اتجاه إقرار قانون النسبية إنما أراد أن تتحقق من خلاله عدالة التمثيل، ليربح الوطن والشعب، وتكون له كلمة في اختيار ممثليه دون أي اعتبار آخر".

كما أعرب عن أمله في أن "يتم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وفقاً للقواعد المحددة في الدستور"، لافتاً إلى أن "المهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية في أي تركيبة حكومية مقبلة، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الأكثرية، ومن لا يشارك يبقى في المعارضة".

 وجدد عون التأكيد على أن "لبنان لم يسئ يوماً للنازحين السوريين ولا ضغط على أحد للعودة غير الآمنة، لكنني عندما أطالب بتمكين النازحين من العودة إلى سوريا، فإنما أفعل ذلك التزاماً بقسمي الدستوري بالمحافظة على الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية.. ولا يمكن لأحد أن يعطيني الأوامر على أرضي.. لقد وفر لبنان أفضل معاملة إنسانية للنازحين، ولا صحة للشائعات التي يروجها البعض عن ضغط يمارس عليهم".


وكانت الانتخابات النيابية قد انطلقت للجاليات اللبنانية في الخارج في 27 أبريل/ نيسان الماضي، ومن المقرر أن يقترع الداخل غداً الأحد 6 مايو/ أيار الجاري، بعد غياب 9 سنوات، إثر تمديد ولاية البرلمان 3 مرات.. كما كانت الخلافات حول قانون الانتخابات السبب الرئيسي وراء تأجيل الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات منذ عام 2009.

ويقسم لبنان السلطة بين الجماعات الدينية وفقاً للحصص التي تم تعديلها في نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.. ووفقاً لهذا التقسيم فإن الرئيس هو دائماً مسيحي ماروني ورئيس الوزراء مسلم سُني ورئيس البرلمان مسلم شيعي. 

وفي البرلمان يتم تقسيم 128 مقعداً بالتساوي، إذ يذهب 64 مقعداً للمسيحيين ومثلها للمسلمين بمن فيهم الدروز، على أن يتم تقسيم هذين النصفين بين ما إجماليه 11 طائفة.. وتخصص المقاعد في كل دائرة وفقاً لتركيبتها السكانية.

تعليقات