نواب في لبنان عازمون على ضمان مثول أمين عام حزب الله للتحقيق

يبدي نواب في لبنان عزماً على ضمان مثول الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم للتحقيق في اتهامات بتعريض السلم الأهلي للخطر.

وكان قاسم قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري: "لا حياة للبنان إذا كنتم (..) وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا. لن تسلّم المقاومة سلاحها (..) وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر".

• نتنياهو يعرض مساعدة لبنان في نزع سلاح حزب الله

تصريحات أمين عام حزب الله جاءت ردًا على قرار حكومي بحصر السلاح في يد الدولة وتنفيذ القرار قبل نهاية العام الجاري.

وفي مواجهة تلويح الحزب باستخدام القوة، يعتزم نواب في لبنان تقديم شكوى بحقه للنيابة العامة التمييزية.

وعلى خلاف التحركات السابقة خلال العقود الماضية، يسعى النواب هذه المرة لعدم الاكتفاء بالحمولة السياسية لتحركهم، وإنما إلزام قاسم بالمثول للتحقيق.

وقال النائب أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني الأسبق، إنه تم التوافق على أن يتقدم النواب (ثلاثة حاليين ونائب سابق) بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد قاسم، الأربعاء المقبل.

وأوضح في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن "تصريحات قاسم في منتصف أغسطس/آب الجاري حملت تهديدًا واضحًا للدولة واللبنانيين، وعرّضت السلم الأهلي للخطر، في ظل تكرار التهديد بالحرب الأهلية".

وأكد وزير العدل الأسبق أن "التحرك القضائي يحمل جدوى سياسية ومعنوية كبيرة في الوقت الحالي، إضافة إلى الأثر القانوني في وقت لاحق، حيث سنعمل على أن يمثل (قاسم) أمام النيابة العامة"، مشيرًا إلى أن مكان قاسم غير معلوم، لكن هناك وسائل تبليغ عديدة.

وكان ريفي قد ذكر عبر حسابه على "فيسبوك": "إن رفض حزب الله تسليم سلاحه لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل أصبح إعلانًا واضحًا للانقلاب على الدولة".

وأضاف: "لا مستقبل للبنان طالما أن السلاح مصوب على صدور اللبنانيين، وطالما أن الحزب يسعى لخطف قرار الدولة لمصلحة مشروع إقليمي وهمي غير واقعي".

وعن تفاصيل الشكوى أوضح المحامي ورئيس حركة التغيير إيلي محفوض لـ"العين الإخبارية" أن "الشكوى الجزائية ضد قاسم تستند إلى مواد في قانون العقوبات اللبناني (288، 295، 303، 307، 317) معطوفة على القانون رقم 137/59 المعدل، والمتعلقة بالتحريض على الحرب، ومقاومة الشرعية، والحضّ على الاقتتال الطائفي، وتعريض لبنان للأخطار الخارجية".

وأكد محفوض أن الشكوى ستتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكًا في التحريض على الدولة، مضيفًا: "الخطوة بحد ذاتها كافية لكسر هالة قاسم، وإظهاره كمواطن عادي بلا حصانة".

وحول احتمال مثول قاسم أمام القضاء، قال محفوض: "سيكون ملاحقًا في حال لم يسلّم نفسه، ولا بد عندها من إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه".

من جانبه، قال النائب إيلي خوري، عضو تكتل الجمهورية القوية، إن الشكوى تأتي بسبب تهديد قاسم السلم الأهلي، معتبرًا أن مسار القضية سيكون مؤشرًا على استقلالية القضاء وانتظام عمل المؤسسات.

وفي تطور لافت، دعا المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" ووحدة النقابات والعمال المركزية في "حزب الله"، في بيان، "عمال لبنان ومنتجيه ونقابيه الشرفاء إلى التجمع ظهر الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح"، احتجاجًا على قرارَي الحكومة الصادرين في 5 و7 أغسطس/آب الجاري (حصر السلاح في يد الدولة).

وزعم البيان أن القرارين "يتعارضان مع المصلحة الوطنية العليا، ووثيقة الوفاق الوطني، وصيغة العيش المشترك"، مؤكداً على "قدسية المقاومة وسلاحها الشريف الذي يدافع عن الوطن"، داعيًا إلى "تحصين القرار الرسمي اللبناني من أي ضغوط خارجية".