عون يرفض التهديد الإسرائيلي ويتمسك بالمفاوضات غير المباشرة

أعلن لبنان اليوم الإثنين، تمسكه بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية رافضا في الوقت نفسه التهديدات الإسرائيلية.

وفي سلسلة لقاءات اليوم، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا أن المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر .

وأكد عون أنه سيدعو إلى استشارات نيابية تفضي إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة.

ولم يدع عون حتى الساعة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديدة على الرغم من انتهاء ولاية الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي في 20 مايو/أيار الماضي بسبب انتخاب برلمان جديد.

وأشار عون إلى أن الانتخابات النيابية شهدت ممارسات تخالف القوانين لعل أهمها تجاوز بعض المرشحين السقف المالي المحدد إضافة إلى حصول عمليات شراء أصوات في عدد من الدوائر، فضلاً عن تدخلات خارجية في السياسة والمال والإعلام.

كما أشار عون إلى أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان.

واستقبل عون وفداً نيابياً من النواب التغييريين ضم النواب ملحم خلف وإبراهيم منيمنة ورامي فنج ومارك ضو ووضاح الصادق وياسين ياسين ونجاة عون، طالبه بتوقيع تعديل المرسوم 6433/2011 وإيداعه المراجع الدولية وفقاً للأصول، تثبيتاً للخط 29 وتحصيناً لثرواتنا البحرية المشمولة بهذا الخط.

والخط 29 الذي أشار إليه النواب تعود قصته، لعام 2011 حين أقرت الحكومة اللبنانية المرسوم (6433) الذي حدد الخط 23 الواقع شمال الناقورة خطا أوليا للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية للبلاد.

لكن الجيش اللبناني طالب في كتاب صادر عام 2019 بتعديل المرسوم المذكور واعتماد الخط 29 في عملية ترسيم الحدود البحرية، كونه يسمح للبنان بالاستفادة من كامل حقل قانا ونصف حقل كاريش.

ولا يزال المرسوم بحاجة إلى توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون حتى يصبح نافذا.

وأكد على أنه من غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته الغازية والنفطية.

ولفت إلى أن المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأمريكي في المفاوضات ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت توقفت على إثر رفض إسرائيل الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي رقم 1 و"خط هوف".

وعرض عون للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثاً عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة، لافتاً إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر.

وكانت شركة توتال قد أوقفت التنقيب في الحقل رقم 4 ضمن المياه اللبنانية في العام الماضي بذريعة أن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020 ألحق أضراراً بالقاعدة اللوجستية المخصّصة لتنفيذ الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، ومن بعدها لم تعد إلى التنقيب.

وأكد عون رفض لبنان للتهديدات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن إسرائيل تتصرف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية، وتستغل سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن.

ويصل إلى لبنان اليوم الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود ومن المقرر أن يلتقي بعد الظهر وزير الطاقة وليد فياض ثم يلبي دعوة الى العشاء في منزل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بحضور عدد من المسؤولين اللبنانيين، قبل أن يجول على المسؤولين بداية من الأربعاء المقبل حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية وكلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان.

 والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية مجمدة منذ مايو/أيار 2021، بعد عقد 5 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.

وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

وأثار الحديث عن نشر إسرائيل منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش، مؤخرا، غضبا لبنانيا، حيث يعتبر لبنان أن هذا الحقل يقع ضمن منطقة متنازع عليها.

وعلى إثر ذلك، طلب لبنان في رسالة إلى مجلس الأمن "عدم قيام إسرائيل بأية أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".