"السوق العربي المشرقي".. دعوة لبنانية لتكتل اقتصادي جديد
دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأربعاء، إلى وضع فكرة تأسيس السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ.
وقال عون، خلال لقائه اليوم بوفد من الهيئة الوطنية لدعم مبادرته نحو قيام سوق اقتصادي يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن، إن " من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وخلق مؤسسات مالية مشتركة، وهدفنا إبقاء أبنائنا في أرضنا".
وشدّد على ضرورة "خلق جو مناسب ، وتكوين أكثرية مؤيدة له، الأمر الذي يسهم في جعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة".
واعتبر عون أن "هذا يتطلّب تنسيقا مع الدول المشرقية العربية، كون الأمر يتطلب تسويقا ونشاطا إعلاميا، وتبادل خبرات وصولا إلى إقرار قوانين وغيرها"، معتبرا أن "الإرادة المشتركة مهمة في هذا الاتجاه".
يذكر أن الرئيس ميشال عون يسعى لإنشاء سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، وتتكامل مع السوق العربية الأوسع.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.
وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية خلال مستهل تعاملات الأربعاء لدى السوق الموازية (السوداء) بين 12200 ليرة و12150 ليرة، مقابل 12200 و12300 ليرة لكل دولار، في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبلغ الدين العام 95.6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.
وفي منتصف مارس/آذار، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17.5 مليار دولار، وفق موقع المصرف، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.
وحذّر صندوق النقد الدولي لبنان من أنه لن يكون للانهيار سقف، من دون إصلاحات هيكلية. ووصلت مفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد إلى طريق مسدود بسبب عجز لبنان عن الوفاء بإصلاحات لإقرار خطة دعم من الصندوق وعن تقديم أرقام مالية ذات مصداقية.
وربط المجتمع الدولي تقديم أي دعم بتشكيل حكومة مصغرة ومن اختصاصيين تنكب على تطبيق إصلاحات بنيوية.
لكنّ المساعدات الدولية وحدها لا تكفي نظراً لحجم الخسائر المالية المتراكمة.
aXA6IDMuMTMzLjExNy4xMTMg جزيرة ام اند امز
